الدوحة تسلم رشاوي لنواب بريطانيين للتستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان
أشارت عدة صحف عالمية لاستمرار النظام القطري بأفعاله القذرة من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ورشاوي لتغطية فضائحه. ومن بينها ما تعرضت له الناشطة الحقوقية نوف المعاضيد.
وقد أعلنت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” بهذا الشأن أنه بالوقت الذي اختفت فيه نوف المعاضيد. كان حوالي عشرون عضوا من المجموعة البرلمانية البريطانية-القطرية لجميع الأحزاب برحلة مجانية خمس نجوم بقطر.
انتهاكات لحقوق الإنسان
تصل قيمة الرحلة إلى ما يقارب 160 ألف جنيه إسترليني. الشيء الذي يعني أنه تم رشوتهم مقابل التستر عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان.
وقد أوضحت الصحيفة بأن المعاضيد ذات 23 عمر نشرت ب 13 أكتوبر فديو بعد فرارها لبريطانيا خوفا من العنف المنزلي. إلا أنها رجعت لقطر بعد أن تعهد لها النظام الاستبدادي أنها ستكون بمأمن. وقد قالت إنه بحالة لم تشاهدوا أية منشورات لي فإعلموا أنه قد تم تسليمي لعائلتي بالغصب.
وأكدت الصحيفة بأن التقارير توضح أن المعاضيد من وقت اختفائها ربما قتلت أو تم حبسها بمستشفى للأمراض العقلية. لكن المعاضيد ظهرت من جديد بفيديو على حسابها الجديد لتخبر بعودتها وأنها أضاعت حسابها القديم. حيث طمئنت الشعوب التي قامت من أجلها على أنها بتمام صحتها شاكرة إياهم.
وقد قامت نوف بنشر فيديو بتاريخ 9 يناير 2022 لتؤكد بأنها مازالت حية ترزق وتنفي خبر موتها.
وقال ناشطون ممن يدعمون نوف بمن فيهم هيومن رايتس ووتش أنهم يتمنون أن يكون للتغيير بلهجة حسابها على تويتر انعاكس باتخاد السلطات القطرية خطوة تضمن لها العيش باستقلالية.
وتضمن التقرير رحلة النواب التي تكلف بمصاريفها وزارة خارجية النظام القطري حيث نزلوا بأفضل أوتيلات البلاد. اوتيل ريجيس الدوحة ذي الخمس نجوم، ويضم 12 مطعمًا ومنتجعًا صحيًا يحتوي على 22 سريرًا وشاطئًا خاصًا.
وقد أشارت الصحيفة بأن المجموعة شملت دوجلاس روس، زعيم حزب المحافظين الإسكتلندي، وروبا حق، من حزب العمال. إضافة لأنجوس ماكنيل، من الحزب الوطني الاسكتلندي.
وقالت إن أحد النواب أصر أن الرحلة كانت مجرد بعثة لتحري الحقائق. وإنه تم تحدي المسؤولين القطريين بخصوص السجل المخزي لحقوق الإنسان.
وقد أوضحت السجلات الرسمية بأن النواب كانوا بسفرية لمناقشة الاستجابة الإنسانية والسياسية للأزمة الأفغانية، والتحضير للمونديال، وإصلاحات بخصوص حقوق العمال.
وقد كشفت الصحيفة مؤكدة علة وجود رشوة عن مصاريف إقامة كل نائب حيث بلغ 7500 جنيه إسترليني بما مقدراه الإجمالي 158199 جنيها استرلينيا.
