الدمار والخسائر.. حرب غزة تصنع انتكاسة اقتصادية كبرى للفلسطينيين
كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن تداعيات اقتصادية كارثية لحرب غزة على القطاع والضفة الغربية، حيث لم يقتصر الأمر على الركود، بل وصل إلى مستوى الانهيار غير المسبوق الذي أعاد الاقتصاد الفلسطيني إلى نقطة الصفر، مهدداً بتقويض أي أمل في التعافي السريع والمستدام.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة التجارة والتنمية “أونكتاد” إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش 30 بالمئة في 2024 مقارنة مع 2022، وهو المعيار المستخدم في قياس أثر الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وبحسب المصدر نفسه فإن هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، إذ تجاوز النوبات السابقة خلال كثير من الصراعات في منذ ذلك الحين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية بعد فشل محادثات السلام عام 2000.
وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، للصحفيين في جنيف “ما نشهده اليوم مقلق للغاية. دفعت العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود المفروضة منذ فترة طويلة، باقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكبر تراجع له على الإطلاق”.
وكشف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في 2003، مما يعني خسارة 22 عاما من التنمية، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات عالميا منذ عام 1960.
وقال رامي العزة الخبير الاقتصادي في أونكتاد في الإفادة نفسها “سوف يستغرق الأمر عقودا لكي تنتج غزة أكثر مما كانت تنتجه قبل الصراع وتتعافى بشكل كامل. وهذا بالطبع في حال سارت جميع الظروف في الاتجاه الصحيح”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة، إلا أن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى تباطؤ وصول المساعدات، ولا تزال الأوضاع في القطاع الفلسطيني مزرية، ويُنظر إلى التقسيم الفعلي للقطاع على أنه خطر في ظل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال العزة إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولارا سنويا أو حوالي 44 سنتا في اليوم، واصفا إياه بأنه أدنى مستوى في أي مكان في العالم.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وخسارة الفرص الاقتصادية.
وقال معتصم الأقرع، المسؤول في الأونكتاد، إن تفاقم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم وحيواناتهم.
وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المصانع والمدارس والمستشفيات والشبكات المائية والكهربائية، بالإضافة إلى توقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي في غزة بسبب فقدان مدخلات الإنتاج، مما فكك القاعدة الإنتاجية.
وتقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بعشرات المليارات من الدولارات (بعض التقديرات تشير إلى أكثر من 70 مليار دولار)، وقد تستغرق عملية التعافي عقودًا طويلة.
