الحوثي والإخوان يتقاسمان مهمة استهداف وقمع الأحزاب اليمنية
قامت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باختراق العمل السياسي بوقت مبكرة. بغية الإطاحة به قبل أن تطيح بالسلطة وتحضر نشاط جميع الأحزاب بمناطق سيطرتها. وقد تجلى ذلك في غلق الصحف الممثلة للأحزاب واعتقال الصحفيين فيها. علاوة عن المداهمات المسلحة للمقار الحزبية ونهب كل محتوياتها من وثائق وأدبيات وسجلات خاصة بعملها التنظيمي.
وشارك 21 حزب بالدورات الانتخابية باليمن بينما يزيد عدد الأحزاب المسجلة دستوريا في لجنة الأحزاب اليمنية على 40 حزبا.
وعاش اليمن تجربة سياسية وحزبية غير مسبوقة شملت 3 دورات انتخابية منذ إعلان التعددية السياسية مع إعلان الوحدة اليمنية 1990. ليصبح العمل الحزبي علني عقب أن كان سريا.
حظر نشاطات الأحزاب
وقامت المليشيات الإرهابية بحضر جميع نشاطات الأحزاب، كما قامت بفرض القيادات السياسية التي ضلت تحت سيطرتها تبني الخطاب الانقلابي بقوة السلاح.
وأفادت مصادر أن مليشيات الحوثية عملت بالآونة الأخيرة على تكثيف تحركاتها لجذب ما ضل من قيادات حزبية بصنعاء. وذلك في لقاءات شكلية مع حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء. علاوة على التلميح لحزب الإصلاح الإخواني بإمكانية تشكيل تحالف سياسي معه وتقاسم بعض المناصب والامتيازات.
وتسعى المليشيات الحوثية من خلال تحركاتها الأخيرة نحو الأحزاب لتوفير غطاء سياسي لانقلابها بعد العزلة الدولية التي فرضت على المليشيات عقب إعلانها الدستوري الذي جاء تتويجا للانقلاب العسكري.
وبأواخر 2014 نص الإعلان الدستوري لمليشيات الحوثي على فتح مجلس النواب اليمني وتشكيل سلطة موازية تشريعية وتنفيذية. والتي تمثلها اللجنة الثورية العليا” كواجهة سياسية وعسكرية للانقلاب.
إلا أن المليشيات رجعت لتجبر ما ضل من نواب بالبرلمان بمناطق هيمنتها على إبرام جلسات شكلية. وإحلال آخرين في الدوائر الشاغرة عبر انتخابات غير شرعية لم تشارك فيها الأحزاب المعترف بها في اليمن.
وقامت المليشيات الإرهابية بالآونة الأخيرة من مصادرة منازل أمناء عام الأحزاب ومقرات الأحزاب تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات. كما أعلنت عن سيطرتها عليها وتجريفها لخدمة حربها المدمرة.
نسف التعددية السياسية
يسيطر تنظيم الإخوان على القرار السياسي بالمناطق المحررة، ويتبع استراتيجية القمع التي نسفت التعددية السياسية بالبلاد.
وترك الإخوان الإرهابي مساحة ضيقة العمل السياسي لتقوم بعض الأحزاب بممارسة نشاطها بالمناطق المحررة التي تهيمن عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقد ساهم في خنق العمل السياسي باختطاف القرار السياسي والهيمنة على المناصب والدعم المالي. كما قام بوقف الدعم المالي من طرف الدولة لتمويل النشاط التنظيمي للأحزاب التي تنافس التنظيم الإرهابي سياسيا في مناطق حكومة اليمن المعترف بها.
وقد كشفت سيطرة الإخوان على السلطات والمؤسسة العسكرية بالمناطق المحررة عن إقصاء الأحزاب الكبيرة. التي نصت على المبادرة الخليجية على أن تتقاسم السلطة وإدارة البلاد في أوسع مشاركة للأحزاب في الحكم شهدها اليمن.
وبحسب قيادات حزبية، تواجه الأحزاب اليمنية بمناطق الحكومة صعوبة مواصلة نشاطها التنظيمي. وذلك عقب وقف التمويل المقرر لها بموجب قانون الأحزاب
وجهان لإرهاب واحد
وجهان لإرهاب واحد، يجمع مظلة أيديولوجية متطرفة تنبذ التعددية وترفض الأنشطة الحزبية السياسية.
قال رشاد الصوفي الناشط السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أنه المليشيات الحوثي صادرت مقرات الأحزاب السياسية اليمينة وشددت الخناق على الأنشطة التنظيمية. إذ لا تسمح بأي نشاط تنظيمي خاص إلا بتصريح وإذن ومراقبة منها، ولا يتم إلا تحت إشراف أذرعها الأمنية.
كما قال أن أذرع حزب الإصلاح المسلحة شنت حروبا جانبية للقضاء على المكونات السياسية. على غرار حملات الاعتقالات الواسعة لمنتسبي الأحزاب اليسارية في ريف تعز
موضحا أن الإخوان ومليشيات الحوثي قاما بقطع كل المستحقات المالية التي كانت تتلقاها المكونات والأحزاب من خزينة الدولة وفقا للدستور اليمني.
ويجسد هذا عائقا كبيرا أمام الحركة الحزبية وقدرتها على ممارسة دورها السياسي أو عودتها باليمن.
وأنهت المليشيات الحوثية على جميع النشاطات الحزبية والسياسية. وابتكرت لها يافطات سياسية تسعى عبرها لتمرير مشروعها الإرهابي كغطاء أمام المجتمع الدولي ووفقا لمصالحها، كما هو حال إخوان اليمن.
وفي خضم الإجرام الحوثي الدموي وقمع الإخوان برزت قوة أخرى يعول عليها اليمنيون في استرجاع وطنهم. وأبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، كحامل للقضية الجنوبية، والمقاومة الوطنية اليمنية، كقوى تسعى لتحرير البلاد من قبضة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية.
