“الحوثي” ذراع إيران لاستهداف القواعد العسكرية الأميركية في إفريقيا
تستمر محاولات إيران إنهاء الاتفاق النووي الجديد بهدف تعزيز شبكة الإرهاب الإيرانية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وستستخدم إيران الأصول النقدية التي قدمتها إدارة بايدن كجزء من اتفاق نووي جديد لتمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية وتعزيز قدرات شبكة متشددة ملتزمة باغتيال المسؤولين الأميركيين، وفقًا لشهادة مكتوبة إلى الكونجرس من قائد عسكري أميركي كبير.
كما حذر الجنرال ستيفن تاونسند الذي قاد القيادة الأميركية في إفريقيا حتى أغسطس من هذا العام الكونجرس، في مارس من أن إيران ستستخدم بالتأكيد “على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات” لزيادة شحنتها غير المشروعة من الأسلحة المتقدمة إلى الجماعات الإرهابية العاملة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى تعزيز حلفاء إيران الإرهابيين مثل ميليشيات الحوثيين في اليمن، فإن تخفيف العقوبات سيمكن طهران من توسيع شبكة التهديد الإيراني. وهي مجموعة من الخلايا الإرهابية التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والتي تركز على اغتيال المسؤولين الأميركيين، وفقًا للمسؤول الأميركي.
ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق النووي الإيراني الجديد لطهران ما يصل إلى تريليون دولار على مدى عمر الاتفاق، وقدم ائتلاف من المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء تشريعات جديدة من شأنها منع إدارة بايدن من تنفيذ الاتفاق حتى يمكنها التصديق للكونغرس على ذلك.
ومن المرجح أن تولد الإفصاحات التي قدمها تاونسند في اتصالاته إلى الكونغرس مزيدًا من الدعم للتشريع حتى بين الديمقراطيين، الذين كتب بعضهم مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن معربًا عن قلقه بشأن الصفقة الوشيكة.
وقال إرنست: “من الصعب أن نفهم أنه بعد هجمات لا حصر لها على الأميركيين، والعديد من المؤامرات المؤكدة ضد المسؤولين الأمريكيين ، تواصل إدارة بايدن التقرب من إيران على أمل إبرام اتفاق نووي أسطوري”، مضيفًا: “يجب على الرئيس بايدن ألا يقدم سنتًا من تخفيف العقوبات لأكبر دولة راعية للإرهاب ، والتي تحاول بنشاط قتل المسؤولين والمواطنين الأميركيين ، في الداخل والخارج”.
وأكد تاونسند، الذي أدلى بشهادته أمام الكونجرس في منتصف مارس، أن تخفيف العقوبات المقدم بموجب نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 سيمول بشكل مباشر المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، كما تم تقديم تحليله في شكل كتابي إلى إرنست بعد أن طرحت سلسلة من الأسئلة الإضافية بعد ذلك الإحاطة.
وقال تاونسند: “إذا تم تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن تستخدم إيران على الأقل بعض الموارد المكتسبة من تخفيف العقوبات لتكثيف سعيها لتحقيق مصالحها في إفريقيا”، مستطردًا: “من المرجح أن تخصص طهران إيرادات إضافية لتعزيز تسهيلات المساعدة الفتاكة للحوثيين في اليمن من خلال طرق التهريب وشرق إفريقيا، ويمكن أن تزيد من تطوير قدرات شبكة التهديد الإيرانية (ITN) في القارة”.
وبمجرد أن يتمكن النظام الإيراني من الوصول إلى العملة الصعبة التي تم تحريرها بموجب الاتفاق، فإنه “من المرجح أن يبحث عن فرص لاستغلال الصراعات الإقليمية واحتياجات مكافحة الإرهاب للحكومات الإفريقية لزيادة مبيعات الأسلحة وتعزيز التعاون الدفاعي وتقويض الشراكات والطموحات الغربية والإسرائيلية وقال تاونسند. “على الرغم من أن هذه الجهود لا تزال وليدة ، إلا أن الوجود الإيراني المتزايد سيوفر أيضًا غطاءً متزايدًا لشبكة تسهيل ITN والتوسع التشغيلي.”
منذ أواخر عام 2020، تم تعطيل ما لا يقل عن 10 مؤامرات اغتيال إيرانية دبرتها في المنطقة، وفقًا لتاونسند، بما في ذلك اثنان ضد مسؤولين أميركيين في إفريقيا.
وتابع “تاونسند”: “من شِبه المؤكد أن إيران تواصل السعي للانتقام لمقتل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني فيلق القدس قاسم سليماني، ويمكنها الاستفادة منها لمهاجمة كبار المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الأميركيين الذين يزورون إفريقيا أو يقيمون فيها، خاصة إذا اشتبهت إيران في تواطؤهم في ذلك”.
