الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات
ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية .
واضاف: كما نعلن أنه بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد.
الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تتضمن مايلي:
وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة.
• تشكيل «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.
• إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى.
• تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.
• تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.
• تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.
• لأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.
• تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.
• إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.
• وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ النسب بـ 2% وتتزايد بالنسبة نفسها سنوياً لتصل إلى 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.
• برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوماً عالياً في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.
• صندوق للخريجين برأس مال مليار درهم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمنح قروض مصغّرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات الوطنية، وبهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة.
• سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وعبر منح أعداد محددة سنوياً وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهراً، مع التكفل بـ 50% من الراتب ليأسسوا مشاريعهم الخاصة.. وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022.
• سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنوياً.
وجائت الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين” لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.
وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من “مشاريع الخمسين” إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.
كما تهدف “مشاريع الخمسين”، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.
