الحزب الدستوري الحر التونسي يعيد ملف اتحاد علماء المسلمين إلى الواجهة
تحت شعارات: “لن نستسلم”، و”معا لغلق المقر”، و”لا للفكر المتطرف” بدأ أمس الحزب الدستوري الحر التونسي بإعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، للمطالبة بإقفاله.
- الدستوري الحر.. دعوة إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان
- عبير موسي… تونس تشهد أزمة بسبب “حكم جماعة الإخوان”
وفي تصريحات للصحفيين، اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الرئيس التونسي قيس سعيد بـ حماية هذه الجمعية التي وصفتها بـ المتطرفة، قائلة: هذه الجمعية ليست مؤسسة تنموية، والاعتصام لن يعرقل أعمالها، وإنّما هي مخبأ للفكر المتشدد غايته الإطاحة بالسيادة التونسية، مضيفة: سنستمر بالاعتصام، ولن نتراجع إلى حين غلقه.
هذا وقد كانت دعت أول أمس إلى اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بالعاصمة التونسية.
وقالت خلال مؤتمر عقده الحزب يوم الأحد، إنّها تُحذّر السلطة القائمة من التعرض لأنصار الحزب وغلق المنافذ أمامهم أو الاعتداء عليهم.
كما أشارت إلى أنّ الاعتصام سيكون مفتوحاً إلى أن تستجيب السلطة القائمة لمبتغاهم، والذي يتمثل أساسا في غلق المقر وكبح أعماله وتصنيفه تنظيماً إرهابياً، بما ينعكس بصفة آلية على تصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً بدورها، باعتبارها من مؤسسي هذا التنظيم، واتهمت موسي الدولة التونسية بدعم الإرهاب والعنف والتنظيمات الأجنبية المشبوهة.
وناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم الأحد، السلطات التونسية إلى تأمين الحماية لمكتبه، وذلك بعد إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر الرجوع إلى الاعتصام أمام مقره، للضغط على السلطات لإغلاقه.
وفي مارس الماضي، ندد الاتحاد في بلاغ باقتحام مقره في تونس من جانب موسي وأنصارها، معتبراً الأمر “فضيحة بالنسبة إلى الدولة التونسية.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أجرى إعتصامه المفتوح الأوّل أمام مقرّ اتحاد العلماء المسلمين في نوفمبر2020، ليعود مجدّداً في مارس2021.
وفي العام الماضي رفض القضاء التونسي دعوى تقدّم بها الحزب لتعليق أعمال الاتحاد بالبلاد.
وأُسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مركزه في العاصمة القطرية الدوحة عام 2004، وقد تعرض الى عدة اتهامات، لاسيما حين كان يتزعمه يوسف القرضاوي، الذي أفتى بمشروعية العمليات الانتحارية، وأهدر دم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبنشر الفكر المتطرف، وبدفاعه عن منظمات إسلامية متطرفة من بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من احتفال التونسيين بموعد جديد لعيد الثورة، بعد أن قرر الرئيس التونسي حذف يوم 14 يناير من قائمة العطل الرسمية وإستبداله بيوم 17 ديسمبر تاريخ حرق محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية القاسية.
