الحرب تدمّر اقتصاد غزة وتزيد الأزمة في الضفة الغربية تفاقماً

كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر اليوم الخميس أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس دمرت اقتصاد غزة وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع تراجع مثير للقلق في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن “عمليات الإنتاج في غزة توقفت أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن”.

وتسببت العملية العسكرية في أزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل.

وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الاقرع الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي “لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهنا تفيد بانها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر”.

وأضاف أن “الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر/تشرين 2023 يتطلب عشرات الأعوام”، معتبرا أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق “تنمية مستدامة” في غزة.

وأدت الحرب على غزة مقتل أكثر من 41 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81 في المئة في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنحو 22 في المئة للعام بأكمله.

ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81 في المئة في الربع الأخير من عام 2023

وتم مطلع عام 2024 إتلاف ما بين 80 و96 في المئة من السلع الزراعية في غزة بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما فاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا.

وأضاف التقرير أن الدمار أصاب أيضا القطاع الخاص بشدة حيث تعرض 82 في المئة من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار.

كما أدى هجوم حماس والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان “سريعا بقدر ما كان مقلقا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 662 فلسطينيا في الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 23 إسرائيليا بينهم أفراد من قوات الأمن في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نموا بنسبة 4 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل “تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19 في المئة في الربع الأخير” مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر.

وكان لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.

كما تضررت القدس الشرقية بشكل كبير وأشار التقرير إلى أن 80 في المئة من الشركات في المدينة القديمة توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.

وفي كامل الأراضي أشارت جميع الشركات تقريبا إلى تراجع النشاط و42.1 في المئة منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة.

وارتفع معدل البطالة من 12.9 قبل الحرب إلى 32 في المئة مما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية”.

وفي غزة لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب موجودا وحتى قبلها كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم يطال جميع سكان غزة تقريبا ويزداد بسرعة في الضفة الغربية.