الحرب تدمّر اقتصاد غزة وتزيد الأزمة في الضفة الغربية تفاقماً

وتم مطلع عام 2024 إتلاف ما بين 80 و96 في المئة من السلع الزراعية في غزة بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما فاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا.

وأضاف التقرير أن الدمار أصاب أيضا القطاع الخاص بشدة حيث تعرض 82 في المئة من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار.

• بعد عام من الحرب: الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية

• السعودية تحذر: الوضع بغزة يؤثر في المنطقة

كما أدى هجوم حماس والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان “سريعا بقدر ما كان مقلقا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 662 فلسطينيا في الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 23 إسرائيليا بينهم أفراد من قوات الأمن في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نموا بنسبة 4 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل “تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19 في المئة في الربع الأخير” مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر.

وكان لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.

كما تضررت القدس الشرقية بشكل كبير وأشار التقرير إلى أن 80 في المئة من الشركات في المدينة القديمة توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.

• من يدير ​​غزة بعد الحرب؟

• تفاصيل الهدنة واتفاق الرهائن المرتقب بغزة

وفي كامل الأراضي أشارت جميع الشركات تقريبا إلى تراجع النشاط و42.1 في المئة منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة.

وارتفع معدل البطالة من 12.9 قبل الحرب إلى 32 في المئة مما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية”.

وفي غزة لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب موجودا وحتى قبلها كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم يطال جميع سكان غزة تقريبا ويزداد بسرعة في الضفة الغربية.

• ضغوطات على بايدن لوقف الحرب في غزة