الجزائر تعلن عزمها دخول نادي الطاقة النووية لأغراض سلمية
أعلن وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة مساء الأحد،أن بلاده تطمح لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية من خلال استراتيجية الأمن النووي.
ويهدف مشروع الطاقة النووية السلمية، حسب قيتوني، لتلبية احتياجات الجزائر من الطاقة في الفترة الممتدة من 2030 إلى 2050، مشيرا إلى وجود تعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة ومع دول رائدة من بينها الصين والولايات المتحدة وفرنسا.
وذكر قيتوني أن الجزائر تستغل حالياً مفاعلين نوويين للبحث والتدريب في مجال الطاقة النووية السلمية، يقعان في درارية بالعاصمة الجزائرية والثاني في منطقة البيرين بولاية الجلفة جنوب البلاد، وتم إنشاء معهدجديد للهندسة النووية عام 2011 خصص للتكوين في مجال الهندسة النووية والبحث وتوليد الكهرباء، ومركزاً آخر للتدريب في الأمن النووي عام 2012 يعمل على تكوين الجزائريين في مجال الأمن النووي.
ويأتي كشف الجزائر عن اعتزامها دخول نادي الدول المستغلة للطاقة النووية لأغراض سلمية في إطار سعيها للبحث عن بدائل اقتصادية وطاقوية جديدة، تضمن لها تجاوز سيناريو الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حالياً بفعل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكذا انخفاض الانتاج الجزائري من الغاز والبترول.
وأكد على ذلك وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، في ندوته الصحفية، عندما تحدث عن الغاز الصخري، وقال إن استغلال الغاز الصخري أمر لا بد منه، لكنه لن يكون قبل 10 سنوات، ونفى في المقابل أي خطر قد يشكله استغلال هذا النوع من الطاقة على حياة الإنسان، مذكرا بالتجارب التي قامت بها الولايات المتحدة في استغلال الغاز الصخري.
وكانت الجزائر قد جمدت سنة 2015 مشروعاً لاستغلال الغاز الصخري بمنطقة عين صالح (جنوب الجزائر)، بعد أن قوبل مشروع الحكومة الجزائرية بمعارضة شديدة من المجتمع المدني للمنطقة ونشطاء حقوقيين، اعتبروا أن استغلاله مضر بصحة الإنسان والبيئة، مستندين في ذلك إلى تقارير تحليلية لخبراء أجانب وجزائريين في مجال مخاطر استغلال الصخري.
