البرلمان الليبي يصادق أول ميزانية للبلاد منذ 2014
صادق البرلمان الليبي، الأربعاء، على الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا. لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014.
وفي تصريح مقتضب كتبه عبر الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق: “تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع“.
وفي جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن “الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا “.
وأضاف صالح بحسب نص كلمته التي حصلت عليها أن ” هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها “.
واعتبر أن ” التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي – الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب “.
وتابع: “الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروبًا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة “.
وكان البرلمان الليبي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة رسمية له في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.
وكانت آخر ميزانية عامة اعتمدها مجلس النواب في 2014 حيث إن الانقسام السياسي الذي طال البلاد بعد ذلك التاريخ لم يفصح المجال لاعتماد ميزانية موحدة للبلاد التي كانت تديرها حكومتان متنافستان على السلطة في شرق البلاد وغربها.
أما العام الماضي وبعد توحيد السلطات في حكومة واحدة، تقدم رئيسها عبد الحميد الدبيبة بميزانية تقدر بـ 100 مليار دينار للبرلمان لاعتمادها لكن النواب رفضها لارتفاع قيمة بند الطوارئ بها والتي كان يتوقع أن يصرفها الدبيبة على دعايات انتخابية له في انتخابات الرئاسة وهو ما تم فعلا بعد أن لجأ الدبيبة للاقتراض من البنك المركزي الموالي له في طرابلس.
