سياسة

البرلمان الفرنسي يبحث عزل ماكرون وسط أزمة سياسية متفاقمة


يبحث البرلمان الفرنسي قرار عزل الريس ايمانويل ماكرون الذي قدمه حزب فرنسا الأبية فيما تتصاعد الازمة السياسية بعد استبعاد اليسار من الحكومة الجديدة رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وتعتبر هذه المبادرة سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية وتكشف حجم الازمة السياسية في البلاد.

وطرح الحزب اليساري “الاقتراح تم وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته”.
وأيد القرار وفق الاعلام الفرنسي “81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية و 72 برلمانيا من حزب فرنسا الأبية اضافة لحزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين”.
ووفق المعطيات يجب على مكتب المجلس وهو أعلى هيئة في البرلمان ان يوافق على القرار حيث يضم 12 نائبا يساريا من بين 22.

وقد رفض الحزب الاشتراكي دعم المبادرة وانتقدها كل من الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند وزعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه.
ووفق القانون فانه “يجب قرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا فالنواب اليسار يشغلون فيها 24 مقعدا فقط وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا خلال أسبوعين”.
وتقول المعطيات “انه اذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ 232 صوتا واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة. فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين” حيث تكون اقالة الرئيس ماكرون في هذه الحالة فورية رغم ان اليسار لا يملكان فيهما الأغلبية.

والشهر الجاري كلف ماكرون مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه. بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.
وفي فرنسا يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. الذي يمكن بعد ذلك أن يؤكده البرلمان.
وبعد تعينه شهدت فرنسا مظاهرات نظمها اليسار للمطالبة بإقالة ماكرون متهمين إياه بالانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقد طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن السبت الماضي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل. محذّرة من أن الوضع السياسي في البلاد “لا يمكن أن يستمر”.

ويتناقض موقف لوبن مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون. الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية.
ولا يمكن لماكرون حل الجمعية في العام .الذي يلي الانتخابات التشريعية التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو /حزيران ما يعني ان الازمة ستستمر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى