البرلمان العراقي يصوت الأربعاء على استقالة الحلبوسي
صرح مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، عن عقد جلسة بعد غد الأربعاء، تتضمن التصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن “مجلس النواب أعلن عن جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، وسيتضمن جدول أعمال البرلمان التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه”.
تأتي الجلسة المرتقبة بعد نحو 3 أشهر على تعطل انعقاد مجلس النواب، جراء الأزمة السياسية الدائرة بشأن تشكيل الحكومة. وبعد مطالبات الصدر عقب الاحتجاجات التي انطلقت في أواخر يوليو الفائت واقتحام أنصاره للمنطقة الرئاسية، التي تضمنت الدعوة إلى حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة.
وطيلة الأيام الماضية، تنقسم القوى السياسية بين فريق يسعى لاستئناف عقد جلسات البرلمان واستكمال انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء. ويذهب بذلك الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
فيما يحاول الفريق الآخر الذي تمثله قوى مستقلة فضلاً عن الجمهور الصدري، الدفع باتجاه حل مجلس النواب والمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة وفق توقيتات محددة وتحت إشراف أممي.
وبشأن تلك التطورات، كشف النائب مشعان الجبوري، عن تفاصيل جلسة الأربعاء وعن الشخصية البديلة التي سوف يتم التصويت عليها لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر “الأربعاء القادم جلسة مجلس النواب لانتخاب بديل للسيد حاكم الزاملي في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وسيحل محله النائب محسن مندلاوي”.
وبخصوص التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب أوضح أنه “قصة النظر باستقالة رئيس مجلس النواب هدفه الحصول على تجديد الثقة ودعم الائتلاف الجديد له عندما يتم رفض الاستقالة”.
وكانت أطراف من قوى الإطار التنسيقي أعلنت أمس عن قرب الإعلان تشكيل جديد بعنوان “بناء الدولة”، سيتم الإعلان عنه رسمياً في غضون أيام قليلة، بالتحالف مع “السيادة”، والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وتنص المادة (12) / أولاً، من قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2017: “عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
وفي الفقرة الثانية من المادة ذاتها: “لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون”.
فيما أشارت المادة12/ ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
