البرلمان التونسي يصادق على قانون الإفصاح عن الممتلكات لمكافحة الفساد
في خطوة تمنح الحكومة مزيد من الفاعلية في جهودها لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد، مرر البرلمان التونسي قانونا يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع,
وبموجب القانون الجديد سيُجبر رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم.
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن القانون أنه ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الناصر عقب المصادقة على القانون: القانون الجديد خطوة أخرى في جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية والحفاظ على المال العام.
وتصل العقوبة لمن ثبت تورطه في كسب غير مشروع بالسجن خمس سنوات فضلا عن غرامات مالية كبرى.
وصادرت الحكومة العام الماضي ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك، مضيفة أن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات ويهدد بنسف الانتقال الديمقراطي في البلاد.
