الاقتصاد اليمني يتهاوى في ظل حصار الحوثي
على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وتحديداً منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب.
عشرات التقارير والدراسات المحلية والدولية أكدت أن الانقلاب الحوثي شكّل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن. وقالت إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية، وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب، بل سيّسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات، تحت تسمية «المجهود الحربي»، وليس انتهاء بحرمان عشرات الآلاف من موظفي دولي دخلهم الشهري لما يربو على عامين، لمجرد تحميل الحكومة مسؤولية نقل البنك المركزي اليمني الذي نهب الحوثيون منه أكثر من 3 مليارات دولار.
يقول وضاح بن عطية، المحلل السياسي اليمني، إن الانقلاب أثّر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني، وعمل على انهيار العملة الوطنية، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومخصصات الفقراء.
وأضاف أن الاقتصاد اليمني شهد منذ انقلاب الميليشيات انهياراً قياسياً على جميع المستويات، وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة، لافتا أن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج «الحرس الثوري» في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران، مؤكدين أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج بسيط لهذا التدمير الممنهج.
وتابع: إن الميليشيات ومنذ سيطرتها المسلحة على العاصمة، ومدن يمنية أخرى سعت جاهدة للقضاء على الاقتصادي اليمني، وأسَّست مقابل ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكنّ الولاء الطائفي لها.
