بعد رفض الحكومة الاستجابة إلى مطالب الموظفين والعمال في زيادة رواتبهم، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، خوض إضراب عام جديد يومي 21 و22 فبراير المقبل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل: إننا ماضون في مسيرة النضال ضد حكومة يوسف الشاهد التي تعمل على تفقير شعبها، مشددا على أن الاتحاد لا يطلب صدقة وإنما يريد حقوق العمال ضد موجة ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي قاربت 8%.
وأضاف الطبوبي: سندافع عن 150 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر ومليوني تونسي لا يتمتعون بالماء الصالح للشراب ومليون شاب منقطع عن الدراسة دون سن 18، مؤكدا أن هذا التحالف الحكومي أفرز حالة من البؤس تعيش فيها غالبية الشعب التونسي.
ونقلت العين الإخبارية عن الكاتب السياسي محمد بوعود تأكيده أن هذا التصعيد سيزيد من إرباك التحالف الحكومي الذي تعامل مع الأزمة بكثير من العجز والوهن، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل ما زال يملك أشكالا تصعيدية أخرى ربما سينفذها في الوقت المناسب.
وتابع بوعود: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بات ضعيفا وغير قادر على إدارة الأزمة في ظل عزلة سياسية وشعبية، وفي ظل التعاطي السلبي لرئيس الدولة مع الإشكال.. تحالف الشاهد والإخوان يجد رفضا واسعا من قبل عديد من القطاعات مثل الأطباء والتعليم والمهندسين والأساتذة الجامعيين.
وأضاف أنه لا يمكن لأي حكومة أن تستمر في ظل هذه الجبهات المعارضة، خاصة أنها من الفئات الحيوية للمجتمع التونسي.
