الاتحاد الأوروبي يستهدف منتهكي حقوق الإنسان في إيران
فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية إضافية على سبعة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وبحسب شبكة “إيران إنترناشونال” الإيرانية المعارضة، فإن القوائم الجديدة تشمل المدعي العام والثوري (أصفهان) بمحافظة أصفهان ونائب قاضي محكمة الجنايات الإقليمية لمحافظة أصفهان، والمسؤولين عن محاكمة المتظاهرين صالح مرهاشمي وماجد كاظمي وسعيد اليعقوبي، الذين تم إعدامهم لاحقًا في مايو 2023، وفقًا لما أصدره المجلس الأوروبي في بيان له.
سلسلة عقوبات جديدة
وأشارت الشبكة الإيرانية، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك. تستهدف العقوبات قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان، الذي أشرف على رد الحرس الثوري الإيراني على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتابعت: إن المجلس الأوروبي أدرج أيضًا حاكم مقاطعة جيلان ورئيس مجلس الأمن في Rezvanshahr، الذي أمر ضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد؛ ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، بما في ذلك الأطفال، كما تم استهداف قائد شرطة رضوانشهر في الدفعة الجديدة من العقوبات.
وأضافت أنه أخيراً، فُرضت عقوبات على محافظ مدينة آمل المسؤول عن مقتل شابين إيرانيين متظاهرين، وقائد فيلق حرس الإمام الحسين بكرج على خلفية اعتقال وقتل محمد رضا غرباني واحتجازه واغتصاب أمريتا عباسي من قبل قوات أمن كرج.
وأشارت إلى أن الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تنطبق الآن على ما مجموعه 223 فردًا و37 كيانًا، وهي تتألف من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة.
كما دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف حملتها العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المسجونين ظلماً.
