دخل الاتحاد الأوروبي على خطّ الأزمة السياسية في السنغال، وأبدى موقفه الرافض للتمديد للرئيس الحالي ماكي سال الذي تنتهي ولايته مطلع أبريل/نيسان المقبل، فيما تجري الانتخابات في يونيو/حزيران، وفق المقترح الذي طرحه المجتمعون في الحوار الوطني.
وقال الاتحاد الأوروبي إنّه يتابع الأحداث في السنغال “باهتمام وقلق” منذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، ونشر بعثة لمراقبة الانتخابات في أوائل فبراير/شباط في السنغال. فيما تؤكّد البعثة اليوم أنه يجب احترام التزامات ماكي سال بعدم تجاوز نهاية ولايته.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن “الاتحاد الأوروبي يشير إلى قرار المجلس الدستوري السنغالي الذي يدعو السلطات إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بالاعتبار حقيقة أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلى ما بعد مدة الولاية الرئاسية”.
وأضافت “يرحب الاتحاد الأوروبي بتأكيد الرئيس ماكي سال، ترك منصبه عند انتهاء ولايته، في الـ2 من أبريل، كما نشير إلى تثبيت المجلس الدستوري قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته السلطات السنغالية إلى احترام التطلعات المشروعة للمواطنين وجميع القوى النشطة في البلد للحفاظ على الديمقراطية والحريات الأساسية وسيادة القانون” بحسب تعبيرها.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “أن تكون أي مظاهرة سلمية” وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.
وكان مئات المتظاهرين في السنغال طالبوا، السبت، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل، في تظاهرة دعت إليها المعارضة والمجتمع المدني.
ودخلت السنغال في أزمة سياسية خطيرة منذ تأجيل سال، في الـ3 من فبراير الماضي، الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ25 من الشهر ذاته.
وكان الاتحاد الأوروبي أكّد في بيان غداة إعلان تأجيل الانتخابات أنه “يشعر بقلق بالغ إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية”.
وقالت مصرالي إن هذا التأجيل “يشوّه التقليد الطويل للديمقراطية في السنغال، ويفتح فترة من عدم اليقين الكبير في البلد”، وفق تعبيرها.
