الاتحاد الأوروبي: مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون بتركيا، وحملات القمع وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومن بينها حرية التعبير، التي يعمل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سحقها.
وعقب اجتماعهم في لوكسمبورج،قال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان إنه لا يمكن التغاضي عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضي عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية في تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه وصلت فعليا إلى نقطة الجمود، مشيرا إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل الأوروبي، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.
وبدأت المفاوضات مع أنقرة في الثالث من أكتوبر 2005، لكنها تعثرت طيلة سنوات، ولا تزال تركز على 16 فصلا من أصل 33 فصلاً بين الاتحاد وأنقرة؛ من أجل حصول تركيا على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة.
ولكن سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في يوليو 2016، دهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في السنوات الأخيرة.
وتشهد تركيا حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي جراء سياسات أردوغان المتخبطة، التي يواصل خلالها التخلص من خصومه ومعارضيه بشكل غير مسبوق، كما تسببت حالة الطوارئ التي يفرضها في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص، وعزل العدد نفسه تقريباً من العاملين بالحكومة تعسفياً في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.
ووثقت المنظمة الدولية خلال مارس الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.
وذكر التقرير الأممي أنه يتعين على تركيا أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون.
