الإمارات: قرارات تعزيز منظومة حقوق الانسان بالدولة
أطلقت 15 منظمة دولية بياناً صرحت فيه عن تأييدها للقرارات التي أطلقتها الإمارات الساعية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة.
إنجاز لدولة الإمارات
وأشار البيان، أنهم تعقبو بحرص إصدار رئيس الإمارات مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دوليا.
وتشارك هذه الهيئة في النهوض بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات الوطنية.
وقدمت المنظمات “أحر التهاني لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء لنيلهم ثقة رئيس الإمارات.
حيث تم تعيينهم بعضوية مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية الإنسانية السامية.
وأكد البيان أنهم على “ثقة بأن تأسيس الهيئة وتعيين مجلس أمنائها سيمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني.
كما سييعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لتعزيز احترام حقوق الإنسان بالعالم وحفظ الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفقا للمبادئ التوجيهية الدولية لمبادئ باريس.
شراكة الإمارات
وشدد أن هذا القرار يعتبر “إنجازا مهما للإمارات، يحث عن سعي القيادة السامية في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان.
وأكد أن الهيئة تعزز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يساهم في الرقي بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية.
وأفادت عدة تقارير أنه ترسخ الإمارات الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتصف بها، وهو ما مثله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
ومتلث الهيئة مبادئ الإمارات، ونهجها كواحة للإنسانية، ومنارة للتسامح، تضع الإنسان أولا قبل كل شيء، حتى صارت كمنارة يستهدي بها الناس في الظلمات، ويسيرون صوبها وعلى خطاها.
وجاء تشكيل الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لجهودها الرائدة لتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها.
كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.
وأعطت الإمارات لقيم احترام حقوق الإنسان، أولوية فائقة مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع.
وتوجت تلك الجهود بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش.
كما وضعت سياسات لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.
كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
البداية
وأصدر رئيس الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وجاء ذلك تزامنا مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسية احترام حقوق الإنسان.
حيث تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.
وبموجب القانون فإن الهيئة مستقلة ومقرها الرئيسي في العاصمة أبو ظبي، ويحق لها فتح فروع وتأسيس مكاتب في الإمارات.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاته.
ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.
تشكيل الهيئة
كما أصدر، رئيس الإمارات، قراراً يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصّ القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 عضواً.
وأعضاء المجلس هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبد الرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، د. أحمد يوسف عبدالله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، د. زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، د. عبد العزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.
أهداف الهيئة
وتسعى الهيئة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات الجارية في الإمارات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.
وتشمل الاختصاصات المناطة بالهيئة كمثال لا الحصر: المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل لتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.
إضافة لاقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها.
وأيضا تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما بإمكانه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.
وتعقب أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.
إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
واحة سلام.. ومنارة للتسامح
ويعزز إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” مكانة الإمارات كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح.
كما أنه يأتي مواصلة لإتباع الإمارات في نشر قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء.
كما يمثل رسالة الإمارات للإنسانية بضرورة التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.
ومن بين فوائد عديدة لا يمكن حصرها للهيئة، ستعزز الهيئة قيم احترام التعددية والقبول بالآخر واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام.
وهي فوائد لن تنعكس فقط على أهل الإمارات ولا على أزيد من 200 جنسية أرضها بل ستكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم.
ويأتي إطلاق القانون بتوقيت مهم ينطوي على العديد من الرسائل والدلالات.
وتزامن إنشاء الهيئة، مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الإمارات.
إشادة حقوقية عربية
ورحب المستشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.
وأكد شلبي في بلاغ، أن ذلك سيؤدي لتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي.
وصرح المستشار أمجد شموط رئيس مركز الجسر لحقوق الإنسان “الأردن”. بأن إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر إضافة نوعية لمسيرة الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أن إنشاء الهيئة يعتبر علامة فارقة في التحول تجاه الانفتاح والشراكة مع كل أطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة “تعبر بلا منازع عن الإرادة السامية لقادة الإمارات في العناية بحقوق الإنسان.
وأكد أن هذه المبادرة سوف تشارك في تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية والدولية.
ويحض المزيد من الدول على الارتقاء بتجاربها الوطنية والهدف لاتباع الخطوات الإيجابية الهادفة لتعزيز تجاربها بإنشاء مزيد من المؤسسات الوطنية إقليميا ودوليا.
وقال الخبير الدولي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة: إن إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية وبين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وأشار أن الهيئة ستساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني بغية بناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل مع المجتمع الدولي.
وأيضا إعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي للدولة بمختلف جوانبه إلى الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقا للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.
