الإمارات الـ11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع
تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة استثناء في التجارة العالمية والاقتصاد. حيث تعكس بيانات المؤسسات الدولية مواصلة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموها بوتيرة متسارعة تؤكد كفاءة السياسات التجارية.
تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازا جديدا يضاف لإنجازاتها الاقتصادية، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية. بعد أن أصبحت في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع، وفقا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية.
في تغريدة على حسابه بموقع توتير كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية، دولة الإمارات. ساهمت بنحو 2.4% من صادرات العالم من السلع. حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41% عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “بحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات دولة الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض بلغ 233 مليار دولار”.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب”.
تأتي هذه الإنجازات بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة. وتوسيع وتنويع شراكات دولة الإمارات مع الأسواق العالمية.
تشير المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات.
وتقوم هذه السياسات على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية. وهذا من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية.
ويتيح الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا. حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة. ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي، وفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات.
النتائج إيجابية التي كشفتها منظمة التجارة العالمية عززت مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية. كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لإنسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.
وخلال السنوات الماضية طورت دولة الإمارات نموذجا اقتصاديا جديدا يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل. في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
ومن بين هذه التطويرات، السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 1% والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات. وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل.
كما استحدثت دولة الإمارات منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع. ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.
النتائج التاريخية لصادرات دولة الإمارات للعالم من السلع تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
يأتي هذا التتويج على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية. وهو ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية.
هذه البيانات الإيجابية، ستمثل نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود دولة الإمارات في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين. وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا. إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
والدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية.
وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات “مشاريع الخمسين” و”رؤية نحن الإمارات 2031″ الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
كل ذلك يأتي بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.
