الإعدام والمؤبد لعشرات من تجار المخدرات في العراق
أصدرت محاكم الجنايات العراقية أحكام عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق 30 مداناً بالاتجار بالمخدرات. في إطار حرب معلنة تشنها السلطات على ظاهرة خطيرة تفشت في البلاد وتهدد استقرارها.
وأفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. في بيان الخميس أن المحكمة العراقية أصدرت الحكم بالإعدام بحق 13 متهماً بتجارة المخدرات والحكم بالسجن المؤبد بحق 17 تاجراً.
كما أعلنت وزارة العدل العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023. توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.
وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج. إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات. منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.
واحتضن العراق في 22 يوليو/تموز مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات، وقال رئيس الحكومة العراقية محمّد شياع السوداني خلال كلمة الافتتاح إن “المخدرات تهدّد استقرار المنطقة”. مضيفا أن فعل الشر الذي تؤديه لا يقل تأثيرا عن الحروب.”
وأفاد أن “العراق منفتح على كلِّ تعاون أو جهدٍ مع الأشقاء .والأصدقاء” لمواجهة “جريمة عابرة للحدود”، مشيرا “سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعها”.
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت على تنسيق السلطات مع نظيرتها الكويتية على المستوى الأمني والاستخباري لمكافحة شبكات تهريب المخدرات في منطقة الشرق الأوسط والأدنى خلال لقاء جمع السوداني بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي .فهد يوسف سعود الصباح خلال مشاركة الكويت في مؤتمر بغداد الدولي.
وأكّد الطرفان على أهمية مضاعفة التعاون الأمني بين البلدين من أجل محاربة سلاسل توريد ونقل وتصنيع المخدرات، التي باتت تهدد المجتمعات إلى جانب مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية. وأخذ التدابير اللازمة لملاحقة الجهات والأفراد المتاجرين بها.
وكانت السلطات العراقية قد صادرت العام الماضي كميات قياسية من حبوب الكبتاغون قد تصل قيمتها إلى 144 مليون دولار، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن تتحول البلاد إلى “محور” مهم لتهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، مما قد يهدد استقرار المنطقة.
وكشف تقرير يُعنى بالمخدرات والجريمة نشرته الأمم المتحدة مؤخرا، أن العراق صادر في العام 2023 رقما قياسيا من أقرص ‘كبتاغون’ المخدرة يفوق وزنها 4.1 أطنان. وتقدّر قيمتها بما بين 84 ملايين دولار و144 ملايين بحسب سعر الجملة.
وتشير تقارير دولية ومحلية إلى أن أعداد المتعاطين أكبر مما تعلن عنه الجهات الحكومية. إذ تصل نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة إلى 70 بالمائة فيما تصل إلى 50 بالمائة في بقية مناطق البلاد.
ويتهم مختصون الجهات الحكومية بالتسبب بتفاقم ظاهرة التعاطي نتيجة التخبط في القوانين، وعدم محاسبة الميليشيات المتورطة بشكل علني بتجارة وتهريب المخدرات من إيران وسوريا. فيما يرى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي أن تفشي الظاهرة الخطيرة لا سيما في المدارس وعدد من مدن الجنوب يعود الى غياب القوانين الرادعة.
ويرى آخرون أن قانون المخدرات في العراق يتسبب هو الآخر بطريقة أو بأخرى بانتشار الآفة خصوصًا أنه يشهد حالة من عدم التمييز بين المتعاطي والمتاجر. إضافة إلى الفساد والسلاح المنفلت على خط رعاية التجار وتسريب المخدرات إلى المدن العراقية.
وتعد تجارة المخدرات أحد نتاجات انهيار الدولة في العراق منذ عام 2003. وتمكنت جهات متنفذة سواء من الطبقة السياسية أو الميليشيات من جمع أموال هائلة من تلك التجارة المستمرة مع سوريا وإيران. وتُشكل دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية. الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرب أساسا من سوريا والشريط الحدودي مع لبنان.
