الإعدام لـ (7) متهمين في قضية “كتائب حلوان الإرهابية” في مصر
حكم نهائي وباتّ أصدرته محكمة النقض المصرية الثلاثاء في الطعن المقدم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “كتائب حلوان الإرهابية” على أحكام محكمة الجنايات الصادرة، بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.
هذا الحكم الصادر عن أعلى محكمة بالبلاد رفض طعن (10) متهمين وقبول الطعن من (7) آخرين، والقضاء مجدداً بالبراءة، والسجن (10) أعوام لـ (6) متهمين، وإلغاء عقوبة (9) أشخاص، والسجن (5) أعوام لـ (5) متهمين، والمشدد (10) أعوام لآخرين، والإعدام لـ (7) متهمين.
وأقرت المحكمة حكم الإعدام لكلٍّ من: مجدي محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي الجميعي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.
وفي حزيران (يونيو) 2022 أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها حضورياً بحق (162)، من بين (215) شملهم أمر الإحالة.
وتضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق (10) متهمين، وهم الأسماء الـ (7) الذين أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم، بالإضافة إلى كل من يحيى السيد إبراهيم، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، الصادر ضدهم حكم غيابي، ولم يطعنوا أمام النقض، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
كما تضمن الحكم السجن المؤبد لعدد (56) آخرين، والمشدد (15) عاماً بحق (53) متهماً، والمشدد (10) أعوام بحق (34) متهماً، والسجن (15) عاماً بحق (11) متهماً، والسجن (10) أعوام لمتهم واحد.
كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة (5) أعوام بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة (43) متهماً، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة (8) متهمين.
وألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع (34) مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه في أبراج الكهرباء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 آب (أغسطس) عام 2013 حتى الثاني من شباط (فبراير) 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بـ “قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين”.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم .القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين. والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف. والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم.
يُذكر أنّ الكتائب “ضمن أجنحة التنظيم السري المسلح الجديد .الذي أعيد تشكيله من قبل قادة الإخوان بعد عزل الجماعة شعبياً من السلطة في 2013″، وارتكبت العديد من العمليات الإرهابية. وتم تمويلها والإشراف عليها من الخارج خلال فترة اتجاه الجماعة إلى العنف المسلح. لاستعادة السلطة بالقوة، حيث شكلت خلايا سرية مسلحة من عناصرها. كما وطدت علاقاتها بمختلف الجماعات الجهادية والتكفيرية في مصر سواء القديمة منها أو حديثة النشأة”.
كما أصدرت الكتائب مؤلفاً لشرعنة الانقلاب المسلح على السلطة عنوانه. (فقه المقاومة الشعبية) ضد الانقلاب. لكي ينتشر العنف التكفيري المسلح بكل الجغرافيا المصرية لتشتيت الجهود الأمنية.
