ضغط من «الإطار التنسيقي» على السوداني.. التفاصيل
ضغوط شديدة يتعرض لها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من قبل قادة في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران باستثناء التيار الصدري، وفق مصادر سياسية عراقية تحدثت عن خلافات وتهديدات حتى برفع الغطاء السياسي عن السوداني والدفع لإقالته.
وكان الإطار التنسيقي هو من رشح السوداني المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الحكومة. وهو الذي دخل في معركة لي أذرع مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في نزاع مرير تحول إلى العنف أحيانا قبل أن يسحب الصدر أتباعه من المنطقة الخضراء ومحيط البرلمان. وينسحب من السياسة تاركا الساحة لخصومه من القوى الشيعية.
ووفق وكالة شفق نيوز العراقية الكردية، فإن الخلافات الناشئة بين قادة في الإطار التنسيقي والسوداني كانت بسبب اتخاذ الأخير “قرارات دون الرجوع فيها إلى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي أثار حفيظة ورفض لقادة إطارية يتقدمهم نوري المالكي”.
وتكشف هذه الخلافات عدم استقلالية قرار السوداني في إدارة شؤون الدولة وحجم تدخل قادة الإطار في عمل الحكومة. بينما تردد في الأشهر الماضية أن نوري المالكي هو من يهيمن إلى حدّ ما على السلطة من وراء ستار.
ولم تتضح القارات التي اتخذها السوداني دون الرجوع للهيئة القيادية للإطار، لكن أيا كانت تلك القرارات يفترض أنها قرارات حكومية. وليس من حق أي جهة أن تتدخل فيها إلا من خلال الأطر الدستورية كأن يتم استدعاء رئيس الوزراء للبرلمان لاستجوابه.
لكن تدخل قادة الإطار التنسيقي بعيدا عن الأطر الدستورية يجعل من رئيس الوزراء مجرد واجهة لحكم القوى الشيعية الموالية لإيران. بينما كانت تقارير غربية سابقة قد أشارت إلى أن حكومة السوداني تمنح طهران نفوذا أوسع في العراق وتعزز تغلغلها في مفاصل الدولة.
ونقلت الوكالة العراقية الكردية عن مصادرها قولها إن قادة الإطار التنسيقي “أبلغوا السوداني خلال اجتماع عقد مؤخرا بضرورة إعلام واطلاع الهيئة القيادية للإطار على أي قرار قبل اتخاذه بشكل رسمي، مع ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي”.
ومحاولة فرض قيود على السوداني والضغط عليه للرجوع في كل قراراته إلى الهيئة القيادية للإطار تسلب منه صلاحيات رئيس الوزراء وتجعل من الإطار الحاكم الفعلي.
وأضافت المصادر السياسية أن “قادة الإطار التنسيقي أبلغوا السوداني بأن أي تراجع في المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين سيؤثر على وضع قوى الإطار الانتخابي، خصوصا وأن العراق على موعد مع انتخابية محلية: انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمانية مبكرة”.
وتستمر الضغوط على رئيس الوزراء إلى حدّ تهديده برفع الغطاء السياسي عنه وعزله. فبحسب المصادر ذاتها وجه قادة في الإطار التنسيقي رسالة تحذير للسوداني بالقول إنه إذا استمر في “اتخاذ القرارات بشكل فردي دون الرجوع للهيئة القيادية سيرفع عنه الدعم والحماية السياسية وهذا الأمر سيؤدي إلى الإقالة من المنصب”.
وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن السوداني مقرب من نوري المالكي وأنه عمل معه طويلا حين كان الأخير رئيسا للوزراء. وهو أمر يضعف جهود رئيس الحكومة على أكثر من جبهة ويجعل منه أداة لتنفيذ أجندة ائتلاف الدولة القانون.
ولم يكن السوداني محل اجماع داخل الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة فقد كانت هناك خلافات خاصة في ذروة المواجهة مع التيار الصدري فثمة من طرح من قادة الإطار الاستغناء عن ترشيح السوداني لكن نوري المالكي وآخرون ألقوا بثقلهم في دعمه خاصة بعد الإعلان عن تشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار والقوى السنية والكردية.
وكان تقرير أميركي قد تحدث في السابق عن الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن نظافة اليد لا تكفي وأن السوداني سيواجه ضغوطا من قبل الإطار التنسيقي كونه هو من رشحه للمنصب وأنه لن يكون سيد القرار في إدارة شؤون الدولة.
