الإخواني منذر الونيسي خلفاً للغنوشي
حالة من التخبط الشديد تعيشه تونس في الفترة الحالية وخاصة بعد إدخال زعيمها راشد الغنوشي السجن بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي، والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة”.
وذلك في وجود نور الدين البحيري وعلي العريض، وهما نائبا الغنوشي في السجن، وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من الحركة عيّنت (حركة النهضة) الإخوانية بتونس المنذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، لتعويض هذا الغياب، وسط رواج معطيات تؤكد أنّه ابن شقيقة الغنوشي.
زعيم للنهضة
وبهذا التعيين يصبح الونيسي الرئيس الـ (14) في تاريخ حركة النهضة، التي ترأسها راشد الغنوشي عند تأسيس الحزب في إبريل 1972، إلى حدود (ديسمبر) 1980.
متورط في قتل
ومن المعروف أنّ ماضي أغلب قيادات إخوان تونس يرتبط بالإرهاب والقتل وسفك الدماء، وقد تمّ اتهام الونيسي في قضية قتل الجيلاني الدبوسي، رجل الأعمال التونسي والبرلماني السابق في عهد زين العابدين بن علي، بتهمة “إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”.
نهاية للأبد
وحول حالة التخبط يقول باسل ترجمان المحلل السياسي التونسي إنّ تعيين منذر الونيسي يؤكد أنّ الغنوشي لا يثق بأيٍّ من قيادات الحركة، ولا يثق حتى بالقيادات خارج السجون، ممّا دفعه لاتخاذ القرار منفرداً، ويؤكد أنّ الحركة “مزرعة عائلية” للغنوشي وأصحابه وعائلته ودائرته المقربة، وينفي أيّ قدرة له على العمل السياسي.
وأضاف أنّ الحركة تعاني من أزمات وتخبط شديد وتريد إيصال رسالة إلى الجميع بأنّها مستمرة ومستقرة، وقادرة على إيجاد قيادة بديلة للغنوشي، بعد إلقاء القبض عليه من قوات الأمن التونسية.
كما أوضح أن هناك أزمات عديدة تواجه النهضة وأدرك الشارع التونسي بسرعة عدم جدية ادعاءات حركة النهضة في تبنّيها الديمقراطية. وفقدت بذلك ادعاءاتها “الطهورية”، وسقطت شعاراتها في خانة الأكاذيب، ويمكن القول إن حركة النهضة كتبت نهايتها للأبد.
