تتزامن زيارة ألينا دوهان، المقرّرة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إلى إيران، 7-18 مايو الجاري، مع الأحداث الأخيرة التي تعرض لها محتجون إيرانيون على نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، ونقص الطحين، ما أدى لتوقف مخابز كثيرة.
هذا الأمر نتج عنه موجة امتعاض شديدة ضد حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تنذر بتصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث كثّفت السلطات حملتها ضد العمال والمعلمين، الذين ينظمون أنفسهم في النقابات لحماية حقوقهم في احتجاج سلمي وتنظيم عمالي.
كما تأتي زيارة المسؤولة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بعد أيام قليلة من صدور حكم إعدام المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي، الذي يعاني حالة صحية سيئة جدا في سجنه الانفرادي، والذي اعتقل خلال زيارة أكاديمية لإيران، بزعم “التجسس”.
وتتزامن هذه الزيارة أيضاً مع تدهور حالة الناشطَين الإيرانيَّيْن المضربَيْن عن الطعام “بهنام موسيوند، وسعدا خدير زاده”، وهي سجينة حامل مضربة عن الطعام أيضاً في سجن أورمية.
ويلح علينا سؤال محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في منطقتنا أمام هاتين الواقعتين الواضحتين في دلالتهما على القمع المستشري والإعدامات التعسفية والتعذيب كأساليب ترهيبية تعمد إليها السلطات الإيرانية في مواجهة معارضيها في الداخل والخارج، مع العلم بأنّ لا حصانة لسلطة في ملف حقوق الإنسان وكرامته مهما كانت الذرائع والادعاءات.
فها هي النيابة العامة في السويد تطالب بالسجن المؤبد للمسؤول السابق عن السجون الإيرانية حميد نوري، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما يصبح من الواجب علينا أن نطالب بفتح ملفات حقوق الإنسان في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وكل دولة عربية انتشر فيها ما يسمى “الحرس الثوري الإيراني”، الذي تطالب الحكومة الإيرانية ضمن مفاوضاتها مع أطراف الاتفاق النووي بشطبه من قائمة الإرهاب العالمية شرطا لتعاونها في هذا الملف الحيوي بالنسبة للمنطقة والعالم.
فما قامت به مليشيات إيران و”الحرس الثوري” في المنطقة لا يمكن إلا أن يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبالتالي يقع ضمن اختصاص ومسؤولية المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية.
كذلك، ومع الموقف الأمريكي المتقدم المتمثل في اقتراح السيناتور لانكفورد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بـ66 صوتًا مؤيدًا و23 معارضًا، والذي يدعو إدارة “بايدن” إلى إبقاء “الحرس الثوري الإيراني” في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، يصبح علينا واجب ألا نغفل عما يمكن أن ينتجه اتفاق نووي جائر يتيح لإيران الاستمرار في ممارساتها العدوانية وتدخلها في شؤون دول المنطقة عبر أدوات مليشياوية يقودها “الحرس الثوري الإيراني”، كما يتوجب على العالم بمنظماته -الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية- أن يتحرك لمحاسبة النظام الإيراني المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل التعسفي والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب للبالغين والأحداث على السواء.
