الأزمة في النيجر وتأثيرها على دول عربية مجاورة

شكلت محاولة الانقلاب العسكري في النيجر، صدمة للدول الأفريقية وبالأخص العربية منها ذات الجوار القريب، لما لهذه الخطوة من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

فالانقلاب العسكري الذي قاده الحرس الرئاسي على الرئيس محمد بازوم، وحظي بدعم قيادة الجيش في اليوم التالي، من شأنه أن يعقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ويزيدها عزلة، بسبب رفض المجتمع الدولي لهذا الانقلاب.

ومن شأن دخول النيجر في فوضى سياسية وأمنية أن يكون له تداعيات عصيبة على الدول العربية المجاورة لها على غرار الجزائر وليبيا، وأيضا موريتانيا والسودان، بحكم وقوعهما في منطقة الساحل، سواء من حيث تدفق المهاجرين والمجموعات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين، وضياع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

وحذّر الانقلابيون في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم من “أيّ تدخّل عسكري أجنبي”، وفق بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني اليوم الجمعة.

 

وأشار البيان إلى أنّ “بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة”، محذّراً من “العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي”.

ودان الاتحاد الأوروبي”بشدّة” الانقلاب العسكري في النيجر وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من أنّ “أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل “مساسا خطيرا بالاستقرار والديموقراطية”.

وأضاف بوريل في بيان “نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري”.

وللنيجر أهمية إستراتيجية بالنسبة للجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، فالبلدان عضوان في مجموعة الميدان التي تضم أيضا كلا من موريتانيا ومالي.
إذ يتدفق عبر النيجر آلاف المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الجزائر عبر الحدود المشتركة.
ووقع البلدان في 2021، على اتفاق التعاون الأمني، لتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة.
كما أن النيجر تمثل ممرا مهما للجزائر نحو قلب إفريقيا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز صادراتها إلى القارة السمراء، وبالأخص مشاريع الطريق العابر للصحراء والذي يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، بالموازاة مع خط للألياف البصرية، وأنبوب لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالبلدين.
كما أن مجمع سوناطراك الجزائري وقع في فبراير/شباط 2022، مع وزارة الطاقة في النيجر، على اتفاق لتقاسم الإنتاج في حقل “كفرا” النفطي شمالي البلاد، الذي اكتشفته في 2018، والذي تقدر احتياطاته بنحو 400 مليون برميل.
فكل هذه الاتفاقيات والمصالح الإستراتيجية أصبحت مهددة بعد الانقلاب على الرئيس بازوم، الذي من شأنه إدخال البلاد في مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار على غرار ما يجري في ليبيا ومالي.
وتستقبل الجزائر عددا كبيرا من المهاجرين القادمين من النيجر، وتقوم بين الحين والآخر بترحيلهم إلى بلادهم ضمن اتفاقية أمنية مع نيامي، لكن الانقلاب الأخير من شأنه مضاعفة أعدادهم خاصة وأن الجزائر تعد أغنى بلد بين دول الساحل، حيث تحولت لبلد استقرار لكثير منهم بعدما كانت بلد عبور نحو أوروبا.
لذلك دانت الجزائر بشدة المحاولة الانقلابية في النيجر منذ الساعات الأولى لاحتجاز الرئيس بازوم.
ودعت الجزائر، في بيان لخارجيتها “لوضع حد فوري للاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري، وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون”.
ورغم أن الجزائر سبق لها وأن تعايشت مع أربع انقلابات عسكرية ناجحة في النيجر، إلا أن انتشار الانقلابات في جوارها الجنوبي يهدد نظامها الديمقراطي.
وتعد ليبيا أكثر الدول العربية تأثرا بالانقلاب في النيجر، فالرئيس محمد بازوم، يتحدر من قبيلة أولاد سليمان الليبية، التي يمتد انتشارها من بلدة هراوة على البحر الأبيض المتوسط (قريبة من مدينة سرت الليبية) إلى غاية النيجر وتشاد جنوبا.
ولم يخف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قلقه مما يجري في جارة بلاده الجنوبية، ودعا، عبر حسابه على تويتر، إلى “وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة، والمجتمع الدولي ككل”.
فليبيا سبق لها وأن جربت عدم الاستقرار في النيجر، خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت من مشاركة مجموعات مسلحة من النيجر في القتال لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وبسبب الوضع الاقتصادي في النيجر، يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، أو على الأقل حماية حقول النفط والمراكز الحيوية في المناطق النائية خاصة بالجنوب.
الهجرة غير النظامية وتجارة البشر، انتعشت في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وشكلت عبئا اجتماعيا ومسؤولية إنسانية على البلاد، خاصة بعد صدور تقارير عن غرق مهاجرين في عرض البحر بينهم من النيجر، ناهيك عن وضعهم في مراكز إيواء غير مناسبة إحداها تعرض لقصف دموي سقط خلاله عشرات القتلى.
وإذا دخلت النيجر في حالة عدم استقرار أو انجرفت نحو الفوضى، فإن ذلك سيدفع أعداد كبيرة من سكان النيجر للفرار إلى ليبيا، التي لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية حدودها.
ناهيك عن انتشار تجار البشر على طول سواحلها الغربية القريبة من شواطئ مالطا وإيطاليا، على غرار زوارة وصبراتة والقره بوللي والخمس، وتهريب الأسلحة والوقود، المنتشر على الحدود.
لكن الأخطر من ذلك عودة عناصر تنظيم داعش للنشاط في ليبيا، بعدما تم القضاء على إمارتهم في سرت نهاية 2016، وفرارهم إلى دول الساحل وحوض بحيرة تشاد وخاصة نيجيريا.
إذ أن تدهور الوضع في النيجر سيسمح للتنظيمات الإرهابية للنشاط على محور نيجيريا النيجر ليبيا وصولا إلى العراق وسوريا.
فالنيجر تمثل نقطة عبور رئيسية للعناصر المتطرفة بين معاقلها الرئيسية في العراق وسوريا وبين معاقلها الجديدة في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد.
ناهيك عن تجميد خطط ومشاريع لنقل غاز نيجيريا عبر البلدين، وربط كل من تشاد والنيجر وليبيا بخط للسكك الحديدية.
وعلى الرغم من أن موريتانيا ليست لها حدود مباشرة مع النيجر، وتفصل بينهما مالي، إلا أنها معنية بشكل مباشر بالانقلاب الواقع على الرئيس بازوم، بحكم أن البلدان عضوان في مجموعة الخمسة ساحل، التي شكلتها فرنسا لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.
فمن بين دول الساحل الخمسة، لم تبق سوى موريتانيا التي تتبع نظاما ديمقراطيا دستوريا، ولا يقودها نظام عسكري أو انقلابي.
وعندما يكون محيطها مُشكلا من أنظمة انقلابية فهذا يمكنه أن يشجع بعض المغامرين من ضباطها لقيادة انقلاب على النظام الدستوري أسوة بمالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا.

فالأنظمة المنتخبة في دول الساحل تتساقط الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو، وهذا ما يثير قلق موريتانيا وأيضا الجزائر وليبيا.
فموريتانيا شهدت عدة انقلابات عسكرية منذ استقلالها في 1960، آخرها الانقلاب الذي قاده رئيس أركان الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، في 2008، على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
والمصادفة أن قائد الحرس الرئاسي في النيجر من قاد الانقلاب على الرئيس بازوم.
لذلك كان من الطبيعي أن تدين الخارجية الموريتانية، في بيان، المحاولة الانقلابية وقالت إنها “تراقب بقلق كبير تطورات الأوضاع في النيجر وترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات”، داعية إلى “تضافر الجهود من أجل المحافظة على أمن واستقرار جمهورية النجير ومؤسساتها الدستورية”.

لكن هذا الوضع قد يخدم نواكشوط، لأنه سيجعلها في نظر المجتمع الدولي واحة للديمقراطية بين دول الساحل المنقلبة على أنظمتها الدستورية، ما يجعلها أكثر استقطابا للدعم العسكري والتنموي.
وعلى غرار موريتانيا لا تربط السودان أي حدود مع النيجر، لكن بينهما بحر مفتوح من الرمال وقبائل مترابطة عرقيا، أو مذهبيا (الطريقة التيجانية).
وفي الوقت الذي يشتعل فيه قتال عنيف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع (شبه عسكرية)، فإن أي انهيار للاستقرار في النيجر سيغذي الحرب في السودان، والعكس صحيح.
حيث اتهم رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، في مقابلة صحفية، قوات الدعم السريع بضم مقاتلين من مرتزقة أفارقة.
والنيجر بالذات تعج بالمرتزقة والباحثين عن الذهب والمجد، وشاركوا بشكل بارز في الحرب بليبيا، إلى جانب مجموعات مسلحة محسوبة على قوات الدعم السريع السودانية.
وقبيلة المحاميد التي يتحدر منها كثير من المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع لها امتداد في جنوب النيجر وبالضبط في ولاية ديفا، التي هاجروا إليها في بداية الثمانينات.
وفي ولاية أغاديز شمالي النيجر، ينتشر المنقبون السودانيون عن الذهب، وينشط المهربون على محور دارفور النيجر، خاصة في ظل تقارير عن تهريب قوات الدعم السريع لسيارات مسروقة إلى دول الساحل بما فيها النيجر.
وهذا التداخل القبلي والمذهبي والأمني يجعل من إمكانية تجنيد قوات الدعم السريع لمرتزقة من النيجر مسألة غير مستبعدة، خاصة إذا انفلت الأوضاع الأمنية في الأخيرة أكثر.