في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان وعلى غرار قطاعات عدة، يشهد القطاع التعليمي الحكومي، تحت وطأة انهيار اقتصادي متمادٍ منذ أربع سنوات، وكأنه موت بالسكتة الاقتصادية، وطغت على السنوات الدراسية الماضية إضرابات متكررة لمعلمين يطالبون بتحسين رواتبهم التي باتت بعد زيادات عدة تراوح بين 150 و300 دولار تقريباً.

• الأزمة ما زالت مستمرة في النظام السياسي اللبناني

انهيار التعليم

وناشدت اليونيسف الحكومة اللبنانية توفير تمويل للتعليم، يضمن رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة الإنفاق على القطاع، وخاصة أن المشكلة الطارئة اليوم هي مالية في المقام الأول.

أوضاع صعبة

يقول الدكتور باسل الترجمان المحلل السياسي اللبناني: إن هناك عواقب “كارثية” تشهدها لبنان وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، محذراً من أنه “سيكون هناك جيل كامل لم يتلقَّ التعليم أو لم يتلقَّ التعليم المناسب”.

• البنك المركزي اللبناني يُقفل باب إقراض الحكومة

وأضاف: أن تراجع القدرات المالية، شهد قطاع التعليم الرسمي هجرة كبيرة من القطاع الخاص، الذي لم يعد كثر يتحملون تكاليفه.

وتابع: أمام تدهور الوضع المعيشي وخلال فترات الإضراب الطويلة في الكثير من القطاعات الهامة في الدولة. تشهد لبنان أزمات شديدة اقتصادياً.

ولفت أنه لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة. مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة. وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.

تابعونا على