الأردن.. رؤية ملكية رائدة للتنمية الاجتماعية بالبلاد
دﻋﺎ الملك عبدالله الثاني إلى أبعاد ومحددات ضمن رؤية جلالته اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻜﻞ أدوارﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎة اﻷردﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب.
وبين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ﺧﻼل إﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرات، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ:
اﻟﺒﻌﺪ اﻷول:
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ 200 ﻣﺴﻜﻦ ﻷﺳﺮ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ محافظتي إربد وعجلون، وﺑﻨﺎء ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻌﺠﻠﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﺗﻤﻮز اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻓﻲ ﻟﻮاء اﻷﻏﻮار الشمالية بجهاز رنين مغناطيسي، وتأهيل منطقة الحمة سياحيا. وإعادة تأهيل مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة سهل حوران بلواء الرثما. وإنشاء 3 مراكز صحية في مناطق عرجان وصنعار والشفا.. وهو البعد الذي يعكس أهمية القطاع الصحي لحياة المواطنين.
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻔﺮوع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﺒﺎﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل ﻋﺠﻠﻮن. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﻈﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﻨﻊ رب اﻟﺒﻨﺪورة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار.
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
وﺿﻤﻦ رؤﻳته اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، يولي ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺤﺴﻴﻦ، وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، اﻻﻫﺘﻤﺎم بالقضايا الاجتماعية والسياسية من ﺧﻼل اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻠﻤﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ. وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻮادي واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ:
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ آﻓﺎق اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء الشعب ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻚ، اﻟﺬي ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻓﻀﻞ«، ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ وﺗﺪﻋﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ إرادة اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ.
ووﻓﻖ ﻫﺬه اﻷﺑﻌﺎد، وﺿﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺼﻮرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، وﻗﻮة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻮي، واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻹﻋﻼم اﻷردﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ..ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠكي، ﻛﻴﻤﻴﺎء وﻃﻨﻴﺔ راﺋﺪة ﺗﻘﻮد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﺠﺰات ﻫﻲ:
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻷول:
دﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ راﻫﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻓﻲ ﻣﺌﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻹداﻣﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﻜﻦ رﻫﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، وﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻴﺐ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺣﻤﻰ ﻋﺼﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻢ واﻹﻧﺠﺎز، ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﺴﻮداوﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺸﻌﺐ، ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ، أن اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ وﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﺎب.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪي ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻘﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، واﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺻﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻷن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم وﺻﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻳﻌﻮد ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻷردن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ودﻋﻢ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺮاﺑﻊ من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن تمسك الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺮاﺑﻊ:
ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﺆر اﻟﻔﻘﺮ، وإﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺴﻬﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﺑﻘﻴﺎدة وﺣﺮص اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻘﻮة ووﻋﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ، ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﻺﻋﻼن، ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺎدة وﺣﺮص اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻘﻮة ووﻋﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ، ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﻺﻋﻼن، ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻋﻦ إﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻤﺘﺤﻮراﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺴﺎدس:
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎً ووﻓﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻛﻔﻠﻪ اﻟﻤﻠﻚ، أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﻗﺸﺎن اﻵن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺮان ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎخ ﺟﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻜﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻹﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وأن ﺗﻮاﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ راﻛﺪة، داﻋﻴﺎً إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻗﻞ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺠﺰ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة أﻫﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷول ﻣﺮة 70 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ، »وﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ 60 أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.«
ﺗﺂﻟﻒ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺾ اﻟﺸﻌﺐ، ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ وﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ، إﻋﻼﻣﻲ، ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ، وﺟﺪﻳﺔ وﺣﺮص اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎً ﻣﻦ رؤﻳﺘﻪ الحكيمة.
