اعتقال «مسؤول أمن رؤساء حماس»
قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مسؤولا كبيرا في حركة حماس كان مقربا جدا من زعيمها في غزة يحيى السنوار.
واستنادا إلى الهيئة العامة للبث الإسرائيلي فإن الاعتقال تم قبل عدة أشهر، ولكن لم يُسمح بنشر نبأ الاعتقال إلا الآن.
ولم تفصح الهيئة العامة للبث عن اسم المعتقل، ولكنها أشارت إلى أنه كان مسؤولا عن أمن كبار الشخصيات في حركة حماس.
وقالت: “كان مسؤولاً عن أمن كبار أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بمن فيهم يحيى السنوار”.
وأضافت: “خلال التحقيقات قدم الضابط الكبير معلومات مهمة حول سلوك كبار أعضاء الحركة”.
وتابعت: “كما قدم معلومات حول الأشياء التي تعرض لها في أثناء عمله في الأيام التي سبقت الهجوم القاتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وفي أيام بداية الحرب حتى اعتقاله”.
ولفتت الهيئة إلى أنه “في الأيام العادية، فإن أصحاب الرتب العسكرية تم تأمينهم من قبل عناصر من الوحدة الأمنية التابعة للذراع العسكرية للحركة”.
ويعتبر السنوار المطلوب الفلسطيني الأول لإسرائيل، إذ تستثمر الاستخبارات الإسرائيلية موارد هائلة لتحديد مكانه.
وفي بداية الحرب، قالت إسرائيل إنه يوجد في شمالي قطاع غزة ثم قالت إنه انتقل إلى مسقط رأسه في خان يونس بجنوبي القطاع.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه داهم مكتب السنوار في غزة ومنزله في خان يونس دون العثور على أي أثر له.
وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية فإن السنوار ما زال موجودا في غزة، مرجحة أن يكون في خان يونس أو رفح.
والمرة الوحيدة التي تأكد فيها وجود السنوار في غزة بعد الحرب هي حينما أكد رهائن إسرائيليون تم إطلاقهم في إطار اتفاقية هدنة إنسانية أنه دخل عليهم في نفق وعرفهم بنفسه بأنه السنوار.
وبحسب معطيات سلطة السجون الإسرائيلية فإنها تعتقل 606 فلسطينيين من غزة منذ بداية الحرب تحت اسم “مقاتلين غير شرعيين”.
وتمنع سلطة السجون الإسرائيلية لقاء هؤلاء المعتقلين مع محامين ولم تقدمهم للمحاكمة.
ومن وقت إلى آخر ينشر الجيش الإسرائيلي مقتطفات من اعترافات بعض هؤلاء المعتقلين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن هؤلاء المعتقلين موجودون في قسم تحت الأرض في سجن بالنقب، وأنهم لا يشاهدون الشمس، ومحتجزون في زنازين صغيرة توجد فيها أسرة حديدية دون أغطية ويجبرون على مدار الساعة على سماع النشيد الوطني الإسرائيلي وأغان إسرائيلية بينها “شعب إسرائيل حي”.
وتطالب حركة حماس بالإفراج عنهم في صفقات تبادل الأسرى الجاري بحثها في هذه الأيام.
