استئناف المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال
تعود عجلة المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال للدوران من جديد عبر بوابة دولة جيبوتي.
وفي هذا الإطار، توجه وفدان من مقديشو برئاسة حسن شيخ محمود وهرجيسا برئاسة موسى بيحي عبدي إلى جيبوتي; لإجراء مفاوضات بشأن مستقبل العلاقة السياسية بين الجانبين.
وفور وصولهم إلى جيبوتي، التقى الزعيمان بوساطة الرئيس إسماعيل عمر جيله، وعقدا لقاء ثلاثيا لمناقشة استئناف المحادثات بين الطرفين.
وقال الرئيس إسماعيل عمر جيله في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “فتح الطريق بين الصومال وأرض الصومال جاء لاستئناف المحادثات، من خلال توفير منصة للنقاش والوساطة”.
وأعلن جيله رسميا استئناف المحادثات بعد عقد لقاء مباشر بين شيخ محمود وبيحي بحضور جيله.
“كسر حالة الصمت”
فسر الرئيس الجيبوتي جيله الخطوة بـ”كسر حالة الصمت” القائمة بين مقديشو وهرجيسا، مشيرا إلى أن الجانبين على استعداد تام لاستئناف المحادثات التي تم تعليقها لعدة سنوات مضت.
بدوره، قال وزير الإعلام الصومالي داؤود أويس في تغريدة عبر منصة إكس، (تويتر سابقا) إن “الرئيس حسن شيخ محمود في جيبوتي لاستئناف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال بهدف حل النزاعات وإعادة المصالحة بوساطة جيبوتية”.
وأكدت وسائل إعلام رسمية صومالية .وجود رغبة مشتركة من الجانبين لاستئناف المفاوضات في هذه المرحلة.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع فيسبوك: “حضر الرئيس حسن شيخ محمود اجتماعا في جيبوتي لمواصلة المحادثات. بين حكومة الصومال الفيدرالية وأرض الصومال”.
أولوية
تتربع أجندة التفاوض بشأن الوحدة أو الانفصال على أجندة السياسة الصومالية منذ عام 2012.
وتتمسك مقديشو بعدم مساس وحدة البلاد بينما أعلنت أرض الصومال الانفصال من جانب واحد منذ عام 1991 بدعوى التعرض لانتهاكات من .قبل الحكومة العسكرية الصومالية التي انهارت مطلع التسعينات.
جهود تركية، مهدت جولة المفاوضات الحالية المفاوضات الحالية بجهود مشتركة .تعود إلى العام الماضي .بعد قيام مسؤولين دبلوماسيين بعقد سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين الصوماليين لبحث فرص إحياء الحوار الذي يعود اليوم عبر بوابة جيبوتي.
وفي فبراير/شباط 2012، دعت بريطانيا الأطراف الصومالية لعقد أول اجتماع بين الرئيس الصومالي حينها (شريف شيخ أحمد) وزعيم الكيان الانفصالي (أحمد محمود سيلانيو). وشجع المجتمع الدولي الحوار بين الصوماليين لتقرير المصير.
وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، عُقد اجتماع رسمي بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد وزعيم الكيان سيلانيو في مدينة دبي. وجرى توقيع وثيقة دبي. حيث صادق الطرفان رسميا الدخول على مفاوضات حول تحديد العلاقة المستقبلية (الوحدة أو الانفصال) بين جنوب وشمال الصومال.
وفي أبريل/نيسان 2013، عقد أول اجتماع في أنقرة بتركيا على المستوى الرئاسي. تلتها ثلاث جولات في إسطنبول.
وأول جولة في جيبوتي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2014. ولاحقا، جرت محاولة إثيوبية لإحياء المفاوضات وعقد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لقاء غير رسمي بين قادة مقديشو وهرجيسا في أديس أبابا.
وانطلقت في يونيو/حزيران 2020 جولة ثانية في جيبوتي. حيث عادت المفاوضات بدعوة من الرئيس الجيبوتي وشهدت غياب كل من تركيا والاتحاد الأفريقي.
وكانت حصيلة ثماني جولات رسمية بين الجانبين «صفر اختراق» حول القضية الجوهرية. وسط غياب الرغبة وعدم تنازل كل طرف.
وانشغل الطرفان بقضايا ثانوية مثل وضع آليات حول عدم تسييس المساعدات الدولية .وتنديد المجازر التي تقول أرض الصومال إن الحكومة السابقة ارتكبت بحقها.
“فرصة حقيقية”
يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور إن “الجولة الجديدة من المفاوضات لديها .فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز .ما في اختراق جوهر القضية التي لم تنجح الجولات السابقة في التطرق إليها”.
ويقول نور إن رغبة الرئيس حسن شيخ محمود .والوضع السياسي الذي تعيشه أرض الصومال والضغوط الدولية الكبيرة. لتحقيق التقدم في هذا الملف دوافع لتحقيق مكسب ما”.
وبحسب الخبير، فإن موقف هرجيسا يبدو أقل قوة في هذه الجولة. بسبب أنها فقدت جزءا من المناطق التي كانت تحت سيطرتها في شمال الصومال بإقليمي سول .وسناج ما يدفعها إلى قبول تسوية تحافظ مكانتها وانتزاع مكاسب والنقاش في موضوع الوحدة.
ويحذر من خطورة المتاجرة والمماطلة التي .قد تلجأ إليها أرض الصومال من أجل حماية تماسكها السياسي الذي بدأ بتفكك بسبب عقود من بيع الوهم بالاعتراف الدولي للشعب.
ويتوقع نور أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وزعيم أرض الصومال أمامهما فرصة تاريخية ونادرة وظروف تقود الطرفين إلى دخول تسوية تحدث صدمة في المشهد السياسي. بالصومال وتغيير المعادلة السياسية القائمة منذ ثلاثة عقود.
إنقاذ
ويرجح المحلل السياسي أن “ينقذ عقد صفقة سياسية قوية بين مقديشو وهرجيسا أرض الصومال من نفسها، حيث بدأت تأكل نفسها سياسيا والضياع التدريجي لمكاسب الاستقرار السياسي. والأمني والتقدم في ملف الديمقراطية الشعبية”.
ولفت إلى أن “مقديشو جاهزة لتقديم كل شيء مقابل تحقيق الوحدة ونبذ الإنفصال”. مشددا على أنه “لا قبول دولي .ولا محلي لمسار الانفصال بعد سنوات من الانقسام والعزلة الذاتية”.
