اختلاس أموال ليبية مجمدة في بلجيكا: تحقيقات تكشف التفاصيل

كشف تحقيق بلجيكي عن شبهات تحيط بأموال ليبية في الخارج فيما يأتي ذلك وسط حديث عن عدد من ملفات الفساد في قطاعات مختلفة بما في ذلك قطاع النفط.
وأشار التحقيق لوجود عدد كبير من الوثائق التي تشير لاختلاس فوائد مستحقة على أموال ليبية مجمدة في الخارج فيما يظل مصير جزء منها مجهولا مع غياب الرقابة. وانقسام مؤسسات الدولة وضعف المصرف المركزي.

ووفق التحقيق الذي نشر في صحيفة ” لوسوار” البلجيكية وكشف تفاصيله موقع ” بوابة الوسط” الليبي ان القضاء البلجيكي سعى لمعرفة مصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا”.
وأوضحت الصحيفة انه بعد سبع سنوات من التحقيقات المكثفة تأكد الافراج عن تلك الأموال بطريقة غير قانونية خلال خمس سنوات وبالتحديد بين سنتي 2012 و2017 .
ووفق المعطيات فان جزءا من تلك الأموال أنفقت في حسابات في لوكسمبورغ .والبحرين في حين يظل مصير 800 مليون دولار مجهولا تماما.
ووفق الصحيفة فان القاضي المتقاعد ميشيل كليز هو الذي تكفل بالتحقيق لتنتقل إلى القاضي بول جيرارد لمعرفة تفاصيل الملف والتجاوزات التي انتهكت لوائح الأمم المتحدة. التي فرضت تجميد الأصول الليبية في الخارج في 2011.

وتقول الصحيفة التي اشارت لعملية استغلال تلك الأموال بطريقة غير قانونية انه ” ببساطة. دخلت الأموال الليبية في جولة صغيرة في لوكسمبرغ وهذا كل شيء. ثم أعيد استثمارها وبالتالي تحقق فوائد إضافية، وهو ما لم يكن ممكنا لو طبقت اللائحة على تجميد الأصول بشكل صحيح من قبل الدولة البلجيكية”.
وتشير الصحيفة لمخاوف كبيرة من استغلال الأموال في أنشطة غير شريعة للميليشيات حيث تحدثت عن تقرير لخبراء أمميين في 2017 .جاء فيه ” في طرابلس تتدخل الجماعات المسلحة في إدارة وتمويل مؤسسات مثل مؤسسة الاستثمار الليبية وشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الليبية. لافتة أيضا إلى معاناة مؤسسة الاستثمار من انقسام المؤسسة خلال السنوات الماضية”.

شبهات بشأن انفاق الأموال في تمويل الميليشيات

كما اشارت إلى التقرير النهائي للأمم المتحدة العام 2018. الذي جاء فيه ” تلقت مجموعة الخبراء تقارير موثوقة عن تدخل لواء النواصي، وهي جماعة مسلحة، في أنشطة المؤسسة، إذ أُجبرت إدارة الهيئة على تجنيد مرشحين من الجماعة، ووجه قائد اللواء تهديدات للإدارة. التي حاول بعض أفرادها مغادرة طرابلس، وفي مايو 2018 حاولت الهيئة نقل مقرها من العاصمة للبقاء نشطة. لكن الجماعة المسلحة عارضت بشدة، وخطفت موظفا لبضع ساعات”.

وتواجه ليبيا ملفات فساد عديدة حيث أكد مكتب النائب العام الصديق الصور حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط .بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وملف النفط ملف شائك وتحدثت العديد من التقارير عن حجم الفساد المتعلقة به واستغلال قادة الميليشيات لعائدات هذه الثورة في تمويل الأنشطة المشبوهة. ما هدد استقرار البلاد ومنع الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتوحيد المؤسسات الليبية بل وهدد بعودة البلاد لمربع الصراع المسلح.
كما أسالت الثروات النفطية في ليبيا لعاب العديد من الدول مثل تركيا. التي اقامت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشبوهة وأرسلت قوات ومرتزقة لحماية مصالحها وأطماعها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيه عن ملفات فساد في قطاع النفط حيث طالبت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة من السلطات البريطانية في يونيو/حزيران الماضي معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون.
وكان وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي كشف عن فساد كبير في قطاع النفط الليبي ما يؤثر سلبا على العملية السياسية في ليبيا .مشددا على “أن الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية”.