احتجاجات الشعب الإيراني تحاصر نظام الملالي من جنوب البلاد لشمالها

بعد نهاية عطلة احتفالات عيد النوروز، عادت الاحتجاجات من جديد داخل إيران والتي شملت إضرابات عمالية وفئوية بأغلب مناطق البلاد، في ظل عدم حصول أعداد كبيرة من العمال الإيرانيين على مستحقاتهم لعدة أشهر.

وانتشرت الاحتجاجات في مختلف المحافظات الإيرانية، مع بدء الأسبوع الثالث من السنة الفارسية الجديدة التي حلت في 21 مارس الماضي، ونظم عمال ومزارعون، وموظفون حكوميون أيضاعشرات الوقفات الاحتجاجية،بحسب صحيفة كيهان اللندنية.

وكانت بداية الاحتجاجات الشعبية، التي باتت أمرا معتادا داخل طهران، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة الماضي، بعد أن أبدى عمال مفصولون تعسفيا بإقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية جنوب البلاد، غضبهم العارم أثناء حضورهم خطبة الجمعة احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

ومن جنوب البلاد إلى غربها حيث كردستان الحدودية، نظم عدد كبير من التجار بأسواق 4 مدن في تلك المحافظة وقفات احتجاجية واضرابا عن العمل باغلاق المتاجر والمحال اعتراضا على فرض السلطات الإيرانية رسوما إضافية على عمليات شحن البضائع، إضافة إلى رفع قيمة الجمارك المخصصة لعبور السلع عبر الحدود، والتضييق الأمني عليهم.

ومن جهتهم، نظم ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم حصولهم على تعويضات حكومية جراء انهيار منازلهم، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على الزالزل المدمر، وبقائهم في العراء.

واتسعت رقعة الاحتجاجات داخل إيران لتصل إلى محافظة قزوين، أقصى شمال البلاد، حيث نظم شركة متالوجي بودر وقفة احتجاجية بمقر عملهم؛ اعتراضا على حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وعدم حصولهم على رواتبهم لمدة تزيد عن 4 أشهر.

وامتدت الاحتجاجات المستمرة منذ انقضاء احتفالات النوروز إلى قلب استان مركزى أو المحافظة الوسطى في إيران، باحتجاج حاشد نظمه أكثر من 500 عامل بمصنع ساوه لتشكيل المعادن، تذمرا من سوء أوضاعهم الوظيفية، وحرمانهم من امتيازات صحية وتأمينية.

تلك الاحتجاجات شملت كذلك وقفات عدة في كل من العاصمة طهران ومشهد ورشت نظمها مودعين لدى مؤسسات مالية وتأمينية إيرانية تخضع لإدارة مليشيات الحرس الثوري والتي سبق أن أعلنت إفلاسها العام الماضي.

وندد عدد من العمال الذين نظموا تلك الاحتجاجات بدعوة المرشد علي خامنئي اعتبار السنة الفارسية الجديدة مخصصة لدعم البضائع المحلية، في الوقت الذي تتزايد حالات الفصل التعسفي للعمال، إضافة إلى إغلاق عدد من المصانع بسبب سوء الإدارة، في حين أشارت كيهان إلى تدخل عناصر من الشرطة الإيرانية لقمع عدد من تلك الاحتجاجات العمالية بالقوة.

وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي بالبلاد، وضع النظام الإيراني الحد الأدنى لأجور الموظفين بالجهات الحكومية مؤخرا، والبالغ عددهم قرابة 13 مليون شخصا خلال السنة الفارسية الجديدة بحوالي 220 دولارا شهريا، وهو ما يقل بكثير عن خط الفقر.

واعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، في بيان له، الجمعة الماضي، أن هذا القرار يضع 13 مليون عامل وعائلاتهم التي يبلغ عدد أفرادها وفقا لإحصائية حكومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سكان البلاد في مواجهة الفقر والعوز ومعاناة العديد من حالات تردي أوضاع المعيشة في العام الإيراني الجديد أكثر من الماضي.

تابعونا على