سياسة

اتفاق أمني يطوي مؤقتا صفحة أزمة معبر راس جدير


وقعت تونس وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الأربعاء اتفاقا أمنيا لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين والمغلق منذ مارس/آذار الماضي، في خطوة من شأنها أن تطوي صفحة الأزمة التي تسببت في شلل التبادل التجاري بين البلدين وعرقلت حركة المسافرين.

ويقع معبر رأس جدير في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس.

وقال بيان صدر في ختام اجتماع عقد بمقر حكومة الوحدة بطرابلس بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري إنه تم “توقيع محضر اتفاق أمني بين الجانبين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين”.

ووفق البيان، يلتزم الطرفان “بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة”.
وبحث الاجتماع تسهيل حركة التجارة بين البلدين وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي 30 مايو/أيار الماضي بحث الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين الإجراءات التنفيذية لإعادة فتح المعبر الحدودي رأس جدير، وفق المصدر ذاته.

واتفق الطرفان آنذاك على ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها، لافتتاح المعبر واستكمال أعمال الصيانة والتطوير للمنفذ من الجانب الليبي.
كما اتفقا على ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون.
وفي 19 مارس/آذار الماضي أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا “لأسباب أمنية”، فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل “بعد تهجم خارجين عن القانون على المنفذ”، وفق مصدرين رسميين من كلا البلدين.

وشهد المعبر في الجانب الليبي اشتباكات مسلحة بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما أدى إلى حالة من الفوضى. 

وكانت السلطات الليبية قد طرحت حزمة من الاشتراطات لإعادة فتح المعبر من بينها العودة للتفتيش المشترك وتحديد شروط لمرور بعض البضائع والسيارات وهو ما رفضه الجانب التونسي الذي طالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق المعبر، وفق ما أكده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.

ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا الأول رأس جدير والثاني معبر ذهيبة وازن في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى