لا شك أن تعزيز اللحمة الخليجية بقيادة الشقيقة السعودية هو صمام أمان لاستقرار العرب جميعًا.
مثلهم مثل الجسد الواحد، الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء.
لقد كانت الزيارة الرسمية التي أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الإمارات ليومين ضمن جولة خليجية استهلها بزيارة سلطنة عُمان، تتويجا لدور البلدين التاريخي في تعزيز التضامن الخليجي والحفاظ على تماسك مجلس التعاون منذ أول قمة خليجية عُقدت بدعوة من مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- مرورا بالقمة الخليجية 41، التي عُقدت في محافظة العُلا شمال غرب السعودية في 5 يناير الماضي، وصولا إلى قمة الرياض رقم 42.
إن دعم الوحدة بين دول الخليج العربي بات ضرورة ملحة لتعزيز مسيرة التعاون والتضامن الخليجي، وصولًا إلى بلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها، مرتكزة على أهمية مجلس التعاون الخليجي، الذي يجب أن يشهد تطويرا في أدواته وقدراته بهدف مواجهة المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ما يميز السياسة الخارجية السعودية هو اتزان المواقف ووضوح الرؤية، ويبدو ذلك جليا من خلال مواقفها الثابتة في التعامل مع دول العالم المؤثرة في القرار الدولي، واستشعار مسؤوليتها في الوقوف والتكامل مع شقيقاتها في الخليج العربي، انطلاقاً من رابطة الدم والتاريخ والجوار، فالمملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبثقلها العربي والإسلامي، تمثل عمقاً استراتيجياً وصمام أمان لدول الخليج العربي، وكانت على الدوام داعماً رئيساً لقضايا المنطقة، وحاملة راية الدفاع عنها ضد جميع الأطماع والمشروعات التدميرية.
وما نراه من وحدة للصف الخليجي ظهر بقوة ووضوح في البيان الختامي ومقررات القمة 42 لمجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت في العاصمة السعودية، الرياض، إذ جددت القمة رفض اعتداءات الحوثيين على المنشآت المدنية لجيرانها، مشددة على ضرورة التصدي للبرنامج الصاروخي الإيراني، والتزام طهران مبادئ حُسن الجوار، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
ويظل العائد المهم من دعم اللحمة الخليجية هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في جميع الميادين، وصولا إلى التفوق والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي وتحقيق مكاسب جديدة على مستوى التكامل السياسي والأمني والتنموي، وتوثيق الروابط التي من شأنها تعزيز كيان المجلس وتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوب الخليج العربي.
