ابنة شقيقة خامنئي تطالب الاتحاد الأروبي بعزل ‘النظام الدموي’ في إيران
ابنة شقيقة خامنئي تسجل مقطع فيديو تصف فيه خالها بـ"النظام المجرم وقاتل الأطفال"
قامت السلطات الإيرانية باعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. بعدما سجّلت مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ”النظام المجرم وقاتل الأطفال”.
وطالبت العالم لمقاطعة النظام الذي وصفته بـ”الدموي”.
وتنحدر فريدة مرادخاني من فرع من العائلة الذي يملك سجلا في معارضة القيادة الدينية الإيرانية، وقد سُجنت في السابق في البلاد. وكتب شقيقها محمود مرادخاني على تويتر أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.
ونشر السبت مقطع فيديو على يوتيوب مع رابط له شاركه على تويتر. ندّدت فيه شقيقته بـ”القمع الواضح والصريح” الذي يتعرّض له الإيرانيون وانتقدت تقاعس المجتمع الدولي.
وقالت “أيّها الأحرار، كونوا معنا! قولوا لحكوماتكم أن تكفّ عن دعم هذا النظام المجرم وقاتل الأطفال”. مضيفة “هذا النظام ليس مخلصا لأيّ من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قانون أو حكم سوى القوة والحفاظ على سلطته بأيّ طريقة ممكنة”.
واشتكت من أنّ العقوبات التي فُرضت على النظام بسبب حملته القمعية كانت “مثيرة للضحك”. معتبرة أنّ الإيرانيين تُركوا “بمفردهم” في كفاحهم من أجل الحرية.
ومرادخاني هي ابنة بدري أخت خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في ثمانينات القرن الماضي وهربت إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين. وانضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني الذي ولد باسم علي مرادخاني أرانغيه.
واكتسبت شهرة كناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام، كما اعتُقلت سابقا في يناير من هذا العام.
وكانت قد أشادت في مؤتمر عبر الفيديو في أكتوبر 2021 بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979.
وحظي مقطع الفيديو الذي نشرته ابنة شقيقة خامنئي وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة المرشد الأعلى في إيران، بانتشار واسع على الإنترنت بعد ما ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) عن اعتقالها في 23 نوفمبر.
وصرحت هرانا إن 450 محتجا قتلوا حتى 26 نوفمبر خلال اضطرابات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصرا. مضيفة أن 60 فردا من قوات الأمن قتلوا واعتقلت السلطات 18173.
وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب “ملابس غير لائقة” أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية الحاكمة في البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وفي تحد لمشروعية الجمهورية الإسلامية، أحرق محتجون من شتى الأطياف صورا لخامنئي وطالبوا بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.
ونشر محمود مرادخاني شقيق فريدة المقيم في فرنسا الفيديو على يوتيوب يوم الجمعة. ويعرف محمود نفسه على حسابه على تويتر بأنه “معارض للجمهورية الإسلامية”. وأعاد نشر الفيديو نشطاء إيرانيون بارزون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتستمر حملة القمع التي تصفها تقارير غربية بـ”الوحشية” لكنها لم تفلح في إخماد الحراك الشعبي الذي يقترب من دخوله الشهر الثالث. بينما تمضي السلطات الإيرانية في تصعيد الاعتقالات واصدار الأحكام القضائية القاسية لاشاعة الخوف والرعب في قلوب المحتجين.
وفي أحدث حلقات الترهيب، أكدت السلطة القضائية في إيران الأحد أن مغني الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر على خلفية تأييده للاحتجاجات المناهضة للنظام، يمكن أن يعاقب بالإعدام.
وأفاد أقارب المغني الإيراني بأن محاكمته انطلقت في جلسة مغلقة السبت. وفي تمثيل قانوني له بينما يواجه تهمة “الإفساد في الأرض”التي يعاقب عليها القانون في إيران بالإعدام.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسدالله جعفري إن “المحاكمة لم تجر بعد لكن تم إعداد لائحة الاتهام وإرسالها” إلى المحكمة في أصفهان (وسط)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القضائية “ميزان أونلاين”.
وأضاف أنه يواجه تهمة “الإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على الإنترنت والدعاية ضد النظام. وتشكيل وقيادة مجموعات غير قانونية بهدف إحداث اضطرابات أمنية عبر التعاون مع حكومة معادية لإيران والتحريض على ارتكاب أعمال عنف”.
وتصف السلطات الاحتجاجات بأنها “أعمال شغب” وتتهم الغرب بالتحريض عليها.
وفي الثاني من نوفمبر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تسجيلا مصوّرا يظهر بحسب ما ذكرت، صالحي معصوب العينين وهو يقر بأنه “أخطأ”، في اعترافات قال ناشطون إنها “انتُزعت بالقوة”.
وقبل توقيفه، انتقد المغني السلطات في تصريحات أدلى بها إلى شبكة ‘سي بي سي’ الكندية. وقال “تتعاملون مع عصابة مستعدة لقتل أمة بأكملها من أجل الاحتفاظ بسلطتها وأموالها وأسلحتها”.
وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ست عقوبات إعدام منذ بدأت الاحتجاجات. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب أرقام رسمية.
وفي علامة أخرى على اصرار الحكومة الإيرانية على المضي في التشدد، أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الالزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.
وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة، لكن وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بضوابط ارتداء الحجاب، أشعل احتجاجات حاشدة تحولت سريعا إلى محاكمة للنظام الديني وأحرقت فيها نساء الحجاب في حركة رمزية وتمردا على القيود التي تفرضها المؤسسة الدينية.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زاده قوله إن “مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة. تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ”، مشيرة إلى أن “فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال حاجي زاده إن “تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها”، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.
