إيران يتخوف من ثورة نسائية ضد الحجاب القسري
يؤشر التهديد بملاحقة النساء غير المحجبات اللواتي تزايدت أعدادهن منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. على أن النظام الإيراني يتخوف من ثورة نسائية قادمة ضد الحجاب القسري.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن رئيس السلطة القضائية الإيرانية بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات “دون رأفة” في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية.
ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي في أعقاب بيان لوزارة الداخلية الخميس دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.
وتسعى السلطات الإيرانية ببيان التحذير هذا إلى تبرير ملاحقاتها القادمة للنساء غير المحجبات. في وقت تعتريها مخاوف من تحول النساء إلى قوة هائلة قد يصعب مقاومتها. قد تهدد عرش المرشد الأعلى بعد نزعت عنه الاحتجاجات القدسية الوهمية.
ونقلت عدة مواقع إخبارية عن أجئي القول “عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا”. وأضاف أن من “ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن… وسيحاكمن بلا رأفة”، دون أن يحدد العقوبة.
وقال أجئي إن رجال إنفاذ القانون “ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية”.
ومنذ وفاة الشابة الكردية عن عمر 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، بعد احتجازها بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. خلع عدد من الإيرانيات الحجاب في أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد بعد وفاة الشابة الكردية.
ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد. بالرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية.
وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.
وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية في القانون الإيراني الذي وضع بعد ثورة 1979 فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.
وقال بيان وزارة الداخلية، الذي وصف الحجاب بأنه “من ركائز حضارة الشعب الإيراني” و”أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية”، إنه لن يكون هناك “تراجع أو تسامح” في هذا الشأن.
وحث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات. وشجعت توجيهات مماثلة في عقود ماضية متشددين على مهاجمة النساء دون خوف من العقاب.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، قد نشرت وثيقة، من 119 صفحة، توضح بالتفصيل سياسة الحجاب في الجمهورية الإسلامية. والرؤية من الحملة الحكومية الأخيرة لفرض حجاب النساء بشكل أكثر صرامة.
هذه السياسة التي تحمل اسم “مشروع الحجاب والعفة”، تم نشرها في 2021 على معظم الهيئات الحكومية الإيرانية، مع أمر بتنفيذ كل شرط من نصوصها. التي وافق عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
كانت السلطة القضائية في إيران، قد طلبت في يناير 2023، من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي. وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: “بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون الحجاب الإلزامي في البلاد”، وفق ما نقلت وكالة “مهر”.
