إيران تعزز تجارة تهريب النفط لتجاوز العقوبات الدولية

حملت ناقلة النفط ريمي هوية مزدوجة، ففي فبراير/شباط 2023 كانت متجهة إلى ماليزيا رافعة علم بنما ومحملة بمليون برميل نفط من العراق، وذلك بحسب وثيقة بحوزة ربانها.

وتظهر الوثيقة، وهي شهادة منشأ من ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق، أنه جرى تحميل السفينة بالنفط الخام من هناك في 22 فبراير/ شباط 2023.

لكن الواقع كان مختلفا تماما، فالناقلة كانت جزءا من شبكة واسعة لتهريب النفط، وحملت أيضا اسم ديب أوشن وكانت تنقل النفط الخام سرا من دولة مختلفة؛ وهي إيران.

وكان بحوزة الربان شهادة منشأ ثانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية ومؤرخة في نفس اليوم. وجرى ضخ النفط الإيراني إلى الناقلة ريمي، وهي جزء من أسطول تستخدمه شركة صحارى ثاندر الإيرانية، من سفينة أخرى في الشبكة التابعة لتلك الشركة، وهي سونيا 1 التي ترفع العلم الإيراني.

وتم رصد عملية النقل السرية، التي انتهت في 22 فبراير/شباط، بواسطة القمر الصناعي سنتينل-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وانكشف وهم أداء الناقلة ريمي نشاطا تجاريا مشروعا مع العراق بعد تسريب مجموعة تضم أكثر من 10 آلاف رسالة بريد إلكتروني خاصة بشركة صحارى ثاندر، تغطي تجارتها النفطية من مارس/آذار 2022 إلى فبراير شباط 2024، وذلك على أيدي شبكة تسلل إلكتروني.

وبتفريغ البيانات، تمكنت رويترز من إظهار كيفية تفادي الشركة الإيرانية للعقوبات الغربية. وتبين أنه في الفترة التي شملتها رسائل البريد الإلكتروني، شحنت صحارى ثاندر ما يقرب من 20 مليون برميل من النفط إلى أنحاء مختلفة من العالم، بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي تقريبا استنادا إلى متوسط سعر السوق في عام 2023.

بعض تجارة النفط الإيرانية انتقلت من مؤسسات الدولة إلى شركات مثل صحارى ثاندر وغيرها من الشبكات التي يمكنها الالتفاف على القيود.

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها لتفادي العقوبات وعلى المشترين الراغبين في نفطها في آسيا لتبقي اقتصادها صامدا وتمول الجماعات المسلحة المناهضة للغرب في الشرق الأوسط.

ووفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حققت صادرات طهران النفطية 53 مليار دولار في عام 2023 و54 مليار دولار في العام السابق. وبناء على بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كان الإنتاج خلال عام 2024 عند أعلى مستوياته منذ عام 2018.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الغربي مع طهران وأعاد فرض العقوبات على النفط الإيراني في 2018.

ويقول مسؤولون إيرانيون وعرب وغربيون إن من المتوقع أن يستهدف ترامب قطاع النفط الإيراني مجددا بسياسة “الضغط الأقصى” بعدما يعود إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وحظيت أساليب إيران بحماية مشددة، لكن رسائل البريد الإلكتروني المسربة كشفت عن تفاصيل دقيقة بشكل غير عادي عن الأعمال اليومية لشركة ساعدت في استمرار صناعة النفط الإيرانية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقال اثنان من المتسللين الإلكترونيين لرويترز إن مجموعة التسلل الإلكتروني (برانا نتورك) سربت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بشركة صحارى ثاندر في فبراير/شباط من العام الماضي لأنها أرادت إماطة اللثام عن تحايل طهران على العقوبات الغربية.

وفي أبريل/نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صحارى ثاندر، ووصفتها بأنها “شركة واجهة” للحكومة الإيرانية دعمت الحرس الثوري بشبكة شحن واسعة النطاق.

وتتخذ صحارى ثاندر من طهران مقرا وتصف نفسها بأنها شركة استيراد وتصدير وبناء ومقاولات في قطاعات تشمل النفط والغاز، وذلك بحسب نسخة أرشيفية لموقعها الإلكتروني.

وتظهر مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني بين صحارى ثاندر وشركائها كيف نقلوا حمولاتهم من سفينة إلى أخرى، وزوروا وثائق، ووضعوا هويات جديدة بالطلاء على السفن، وزيفوا إشارات التتبع لإخفاء مواقعها، واتخذوا تدابير شاقة لتجنب أي أثر يقود لإيران.

وقال مسؤول جمركي عراقي إن الوثائق مزورة بشكل رديء، بينما قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وهي الهيئة المسؤولة عن صادرات النفط، إنه لا يوجد سجل لتحميل السفينة بالنفط الخام من أي من موانئ العراق.

وساعدت صحارى ثاندر في تسليم 18 شحنة نفطية مختلفة خاضعة للعقوبات بواسطة سفنها وسفن شركائها التجاريين، وهو أسطول مكون من 34 سفينة، وذلك في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى فبراير/ شباط 2024.

ونقلت سفن مثل ريمي وون ياو النفط الخام الخاضع للعقوبات بين القارات أو شكلت حلقات في سلاسل رحلات امتدت إلى شتى أنحاء العالم.

وسحبت السفن النفط من سفن أخرى في شبكة صحارى ثاندر مثل السفينة ديون، وهي ناقلة نفط كبيرة جدا قادرة على حمل 2.2 مليون برميل، أي مثلي سعة ريمي.

وكان ريمي هو اسم ناقلة النفط المسجل في قواعد بيانات الشحن، لكن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بصحارى ثاندر تظهر أنها كانت تتحول عادة لاستخدام الاسم المزيف “ديب أوشن” عند نقل النفط الإيراني.

وحملت سفن أخرى النفط الخام ذهابا وإيابا عبر الخليج. وفي المجمل، تم نقل شحنات الخام التابعة لشركة صحارى ثاندر بين سفن أكثر من 60 مرة بينما كانت تشق طريقها عبر آلاف الأميال إلى المشترين النهائيين، ومعظمهم في الصين.

وشاركت الناقلة ديون في 33 عملية نقل فيما بين السفن إلى 11 سفينة مختلفة، بإجمالي خمسة ملايين برميل من النفط. وشاركت ريمي في ثماني عمليات نقل، بإجمالي 6.7 مليون برميل. واستُخدمت بعض السفن مرة واحدة فقط، مثل ون ياو التي نقلت 1.9 مليون برميل من فنزويلا إلى الصين مباشرة.

وبحسب التسريبات وقاعدة بيانات الشحن العامة (إكويسيس)، كانت هناك 92 شركة مالكة أو مشغلة للسفن المشاركة في أنشطة صحارى ثاندر البالغ عددها 34 سفينة خلال الفترة التي تغطيها رسائل البريد الإلكتروني.

ومعظم النفط الذي تنقله صحارى ثاندر كان إيرانيا. لكن تم التعاقد مع الشركة أيضا للمساعدة في توصيل نفط من دول أخرى أجبرتها العقوبات على العمل في اقتصاد ظل، إذ تم حجبها عن البنوك وشركات التأمين والمشترين الغربيين. فقد أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن سفن شبكة صحارى ثاندر، مثل ريمي وون ياو، نقلت النفط من شركتين حكوميتين في روسيا وفنزويلا، مما ساعدهما على الإفلات من العقوبات.

وانتهى الأمر بمعظم النفط الذي نقلته صحارى ثاندر في الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على دراية بأعمال صحارى ثاندر في البلاد.

وأضافت الوزارة “تعارض الصين بثبات وحزم العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية وغير المعقولة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ودول أخرى وصلاحيتها طويلة الأمد”.

وتخضع إيران لما تسميه خدمة أبحاث الكونغرس “مجموعة العقوبات الأكثر اتساعا وشمولا” التي تفرضها الولايات المتحدة. ويحاكي حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرهما جهود واشنطن.

جاءت هذه العقوبات ردا على برنامج طهران النووي ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط والقمع الوحشي للاحتجاجات، وفي الآونة الأخيرة، دعمها لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وتعمل العقوبات بحيث تمنع وصول طهران إلى أسواق الطاقة والتمويل والأسواق العسكرية وتقوض الاقتصاد وتحجب الشركات والمسؤولين عن معظم دول الغرب.

ونتيجة للعقوبات، انتقلت بعض تجارة النفط الإيرانية من مؤسسات الدولة إلى شركات مثل صحارى ثاندر وغيرها من الشبكات التي يمكنها الالتفاف على القيود وجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

ويقول إسفنديار باتمانجليج الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس اند بازار البحثية في لندن التي تتابع قطاع النفط الإيراني “هناك شبكات غامضة ضالعة في تجارة مربحة للغاية، والآن يضطر المسؤولون الأميركيون إلى بذل جهود عشوائية غير مجدية في محاولة للسيطرة على الوضع”.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن شركة صحارى ثاندر، التي حجبتها العقوبات عن الأنظمة المصرفية الغربية، كانت لا تزال مضطرة لسداد مدفوعات تتعلق بتكاليف عارضة خارج إيران مثل تكلفة التزود بالوقود.

وتفيد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بصحارى ثاندر وتحليلات روك إنتليجنس وشركة تحليل بيانات الملاحة البحرية والسلع الأولية (كبلر) ومجموعة بورصات لندن بأن ريمي وناقلات أخرى في شبكة الشركة من المقرر أن تشحن شحنتين أخريين من النفط الخام من إيران إلى الصين بين سبتمبر/أيلول 2023 ويناير كانون الثاني 2024.

وجرى نقل أول مليون برميل من ديون إلى ريمي، أو ديب أوشن وهو اسمها البديل، في الثاني من سبتمبر/أيلول.

وأصبح النفط على متن السفينة آيفي بحلول 22 سبتمبر/ أيلول، ثم تم تحميله إلى إف.تي آيلاند، وأخيرا إلى مين هانغ. وفرغت السفينة مين هانغ الخام في قولي بالصين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ووصلت الشحنة الثانية إلى الصين على متن السفينة كاثي فينيكس بعد شهرين، وهي عبارة عن قرابة مليون برميل، محملة بنفط من السفن أرجو وجلوبال بيوتي وهارموني والنفط الخام الذي حملته ريمي على ديون في أغسطس/آب 2023.

وحددت شركة روك إنتليجنس الموقع الجغرافي للناقلة كاثي فينيكس في 11 يناير /كانون الثاني في ميناء يانتاي، حيث أفرغت حمولتها من نفط صحارى ثاندر.

وتجاوزت تجارة شركة صحارى ثاندر الخام الإيراني، لتشمل نفط دول أخرى مستهدفة بعقوبات مثل روسيا وفنزويلا.

وفي حين أن صفقات النفط الخام الكبيرة لصحارى ثاندر كانت تنفذ في أغلب الأحيان بواسطة السفينة ريمي، فإن بعض الشحنات اعتمدت على سفن أخرى في شبكتها. وفي أغسطس آب 2022، وصلت إحدى تلك السفن إلى ميناء خوسيه في فنزويلا.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن السفينة وون كانت هناك بأوامر من شركة صحارى ثاندر لتحميل 1.9 مليون برميل من خام ميري. وكان رقم المنظمة البحرية الدولية (آي.إم.أو) الخاص بالسفينة هو 9288098.

لكن قواعد بيانات الشحن لا تحتوي على سجل لناقلة بهذا الاسم في ذلك الوقت. كما أن رقم المنظمة البحرية الدولية ليس له وجود.

ووفقا لبيانات تتبع السفن وروك إنتليجنس، فإنه قبل وقت قصير من وصول السفينة وون إلى ميناء خوسيه، كانت ناقلة تسمى ون ياو تتجه إلى الشمال الغربي نحو فنزويلا.

ووفقا لنظام التتبع الخاص بها، ظلت ون ياو راسية قبالة البرازيل حتى منتصف سبتمبر/ أيلول.

لكن بناء على تحليل رويترز، فإن ون ياو هي في الواقع وون، وكانت هي الناقلة التي تنفذ أوامر صحارى ثاندر بتحميل الخام الفنزويلي. ورصدت روك إنتليجنس سفينة في صور الأقمار الصناعية تتطابق مع ون ياو في ميناء خوسيه في الأول من سبتمبر/ أيلول، تحديدا في المكان الذي تشير وثائق صحارى ثاندر إلى أنه موقع السفينة وون الخيالية.

وانتهت السفينة التي أطلق عليها اسم وون من التحميل في الثالث من سبتمبر أيلول. وبعد تسعة أيام، استأنفت السفينة ون ياو بث موقعها الحقيقي قبالة سواحل البرازيل، وفقا لروك إنتليجنس. وأصبح 1.9 مليون برميل من الخام الفنزويلي في الطريق إلى الصين.

وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023، كانت السفينة ريمي على الجانب الآخر من العالم. تجهز آخر شحنة لها قبل تسريب رسائل صحارى ثاندر، وهذه المرة كان الخام روسيا.

وتخضع موسكو لعقوبات مشددة منذ غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، وهي بحاجة إلى مشترين لنفطها، وكانت صحارى ثاندر في الخدمة.

وتظهر وثائق صحارى ثاندر ورسائل البريد الإلكتروني أنه خلال عيد الميلاد عام 2023. حملت السفينة ريمي 1.05 مليون برميل من خام نوفي بورت من السفينة الروسية أومبا في مورمانسك.

بعد ذلك، بدأت السفينة ريمي رحلتها عائدة حول أوروبا. مرورا بشمال أفريقيا، وعبر قناة السويس ثم إلى آسيا.

وتظهر الرسائل أن شحن النفط كان يتم لصالح شركة جازبروم نفت، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا وتخضع لعقوبات غربية. وكان المشتري هو تشاينا أويل هونج كونج المحدودة، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية العملاقة، وهي أكبر منتج في آسيا.

وسرب المتسللون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بصحارى ثاندر قبل أن تنتهي السفينة ريمي من رحلتها من روسيا. لكن بيانات كبلر أظهرت أن الناقلة سلمت النفط الروسي إلى تيانجين في الصين في 17 فبراير/ شباط 2024.

وفي ديسمبر/كانون الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس سفن أخرى في الأسطول المرتبط بصحارى ثاندر ليصل العدد الإجمالي إلى 21 سفينة. ولا تزال هناك 13 سفينة غير خاضعة للعقوبات. وإحدى هذه السفن هي ريمي والتي تشير قواعد بيانات الشحن إلى أنها تحمل الآن اسم ويلما 2.