ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن نحو 20 نائبا برلمانيا أغلبهم من جبهة الصمود الأصولية، بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، طالبو فيها باتخاذ قرار عاجل حيال قضيتي شقيقي الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانجيري لاتهامهما بالتورط في قضايا فساد واختلاسات مالية.
وأشار النواب الموقعون على الرسالة مثل جواد كريمي قدوسي، ومحمد جواد أبطحي، وأحمد أمير ترابي إلى أن حسين فريدون شقيق روحاني ومهدي جهانجيري شقيق نائبه الأول، متهمون بالتورط في قضايا اختلاس مالي وفساد اقتصادي، وسط حديث متكرر عن إغلاق قضيتهما للتغطية عليها أمام الرأي العام.
في يوليو عام 2017، واعتقلت السلطات الإيرانية حسين فريدون شقيق حسن روحاني ومستشاره الخاص سابقا، بعد تورطه في ارتكاب مخالفات مالية (اختلاسات بنكية)، فضلا عن تلقيه رشاوى ضخمة من رجل أعمال إيراني يدعي رسول دانيال زادة، وبعد يوم واحد من توقيف فريدون، تم الإفراج عنه بكفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليار تومان إيراني (التومان يوازي 10 ريالات إيرانية).
أما المتهم الثاني مهدي جهانجيري، فاعتقلته عناصر من الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2017 خلال تواجده في محافظة كرمان (جنوب) قبل أن يٌطلق سراحه أيضا بعد 6 أشهر من احتجازه.
ويٌتهم جهانجيري (نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية) بالتربح من منصبه خلال توليه مسؤولية مجموعة مالية خاصة بالترويج السياحي في فترة تولي حميد بقائي (نائب للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد) إدارة منظمة السياحة والتراث الثقافي الإيراني والمسجون على ذمة قضايا فساد أيضا.
تجدد الحديث عن ملفات الفساد لمسؤولين بارزين في الداخل الإيراني، فتح الباب أمام نواب برلمانيين إصلاحيين للمطالبة قبل فترة بمحاكمة مستقلة تشمل كل من معاون رئيس القضاء محمد جواد لاريجاني، وشقيقه فاضل لاريجاني الذي يعمل بمنصب دبلوماسي.
يشار إلى أن الإخوة لاريجاني، حسبما ينعتون في الأوساط الإيرانية، يسيطرون على مناصب بارزة فضلا عن تضخم ثرواتهم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلهم موضع انتقادات متكررة من تيارات سياسية في الداخل.
ويسيطر أصغرهم محمد جواد لاريجاني على منصب معاون رئيس القضاء، بينما يقبع الأكبر علي لاريجاني على كرسي برلمان طهران، في الوقت الذي يعمل رابعهم باقر لاريجاني مستشارا بجامعة طهران، وخامسهم فاضل لاريجاني يعمل دبلوماسيا؛ فيما يتولى صادق لاريجاني كرسي رئاسة القضاء وحديثا مجلس تشخيص مصلحة النظام.
