إيران.. المعارضة تأسف لوفاة رئيسي قبل محاكمته
أعربت منظمات حقوقية ومجموعات معارضة في المهجر عن أسفها لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دون محاسبته على جرائم يتّهمونه. بارتكابها على مدى عقود من توليه مناصب رفيعة في الجمهورية الإسلامية.
واتّهم ناشطون رئيسي الذي ارتقى سلم المناصب بشكل سريع بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بالإشراف على عمليات إعدام واسعة النطاق لسجناء عام 1988. أعقبتها سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان رئيسا للسلطة القضائية ومن ثم الدولة.
وقال مدير منظمة “حقوق الانسان في إيران” ومقرها النروج محمود أميري مقدّم في بيان إن “إبراهيم رئيسي كان رمزا للحصانة القضائية الممنوحة للمجرمين .وغياب المحاسبة الراسخ ضمن منظومة الجمهورية الإسلامية”. وأضاف “كان ينبغي ملاحقته قضائيا على الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبته في إطار محاكمة عادلة على فظائع لا تحصى ارتكبها على مدى تلك العقود الأربعة”.
مهمة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق خلصت في وقت سابق إلى أن إدارة رئيسي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر “قمعها العنيف” للتظاهرات والتمييز ضد النساء.
من جانبها، دانت شادي صدر المشاركة في تأسيس مجموعة “العدالة من أجل إيران” التي تدفع باتّجاه المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية في إيران. التعازي الصادرة عن بعض الشخصيات الغربية بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إثر مقتل رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان.
وقالت لفرانس برس إن “أفعالا كهذه يُنظر إليها على أنها خيانة من قبل عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ما يعمّق خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب الإيراني حيال المجتمع الدولي”.
ولطالما اتّهمت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية رئيسي بالانضواء في “لجنة موت” تضم أربعة أشخاص، وافقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين. معظمهم أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة عام 1988.
ونفى رئيسي الذي كان يُنظر إليه قبل وفاته على أنه الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أي علاقة مباشرة له بالإعدامات. لكنه أشاد بقرار المضي بتنفيذها.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، كتبت مجموعة من سبعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الإيرانية تطالبها بالمحاسبة على عمليات القتل. موضحين أن “الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت مريم رجوي، رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذي يعد الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق، إن “إرث (الرئيس) قائم على نقمة الأمّهات. وأولئك الساعين للعدالة من أجل من تم إعدامهم إلى جانب لعنة الشعب الإيراني والتاريخ”.
وتمّت ترقية رئيسي إلى منصب المدعي العام في طهران عام 1989. ونائب رئيس السلطة القضائية عام 2004، وهو منصب بقي فيه على مدى عقد بما في ذلك أثناء حملة أمنية استهدفت الاحتجاجات الواسعة التي خرجت عام 2009.
وعُيّن رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 وبات رئيس الجمهورية الإسلامية في 2021. وعام 2022، نفّذت إدارته حملة أمنية قاسية استهدفت احتجاجات قادتها النساء وأسفرت عن سقوط مئات القتلى .بحسب مجموعات حقوقية.
وخلصت مهمة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في وقت سابق هذا العام إلى أن إدارة رئيسي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر “قمعها العنيف” للتظاهرات والتمييز ضد النساء.
واعتبر نجل الشاه الإيراني الراحل والذي بات من أبرز الشخصيات المعارضة في الخارج رضا بهلوي أن “التعاطف مع (رئيسي) إهانة لضحاياه وللأمة الإيرانية التي مدعاة أسفها الوحيد هو أنه لم يعش طويلا بما يكفي ليشهد سقوط الجمهورية الإسلامية ومحاكمته على جرائمه”.
وعززت السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة تطبيق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء والتي كانت محور احتجاجات العام 2022 .التي أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني في السجن بعد توقيفها للاشتباه بأنها خرقتها.
وأفاد مدير “مركز حقوق الإنسان في إيران” ومقره نيويورك هادي قائمي بأن “رئيسي كان من أعمدة نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس لتجرئهم على انتقاد سياسات الدولة”. وأضاف أن “وفاته مكّنته من الإفلات من المحاسبة على جرائمه الكثيرة والفظائع التي ارتكبتها الدولة في عهده”.
وحذّر قائمي من أنه في وقت يسعى المرشد الأعلى الإيراني لامتصاص الصدمة التي أحدثتها وفاة رئيسي المفاجئة في النظام. هناك خطر إطلاق حملة أمنية جديدة تستهدف المجتمع المدني. وقال إن “المهم الآن هو ألا يسمح المجتمع الدولي للجمهورية الإسلامية باستغلال هذه اللحظة لقمع واضطهاد الشعب الإيراني”.
