سياسة

إلى متى يمكن لروسيا الاستمرار في الحرب؟


قبل أيام من دخول حرب أوكرانيا عامها الثالث كشفت دراسة عسكرية عن إنفاق روسيا الدفاعي وعن المدى الزمني لقدرتها على الاستمرار في القتال.

وبحسب دراسة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فإن موسكو تنفق نحو ثلث ميزانيتها على الدفاع، لكنها تستهلك الأسلحة والذخائر والقوات بوتيرة غير مستدامة.

ونقل موقع “بوليتيكو” الأمريكي عن المدير العام للمعهد، باستيان جيغيريتش، قوله إن روسيا ستكون قادرة على مواصلة جهودها الحربية في أوكرانيا “لسنتين أو 3 سنوات أخرى، لكن سيتعين عليها التضحية بالجودة مقابل الكمية”.

وأظهر تقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد أن الحرب أطلقت العنان لطوفان من الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم معظمه من الدول المنافسة لروسيا.

وارتفع الإنفاق الدفاعي العالمي بنسبة 9% عام 2023، ليتجاوز 2.2 تريليون دولار، وأنفقت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أكثر من نصف هذا المبلغ، وتصدرت الولايات المتحدة دول الحلف بفارق كبير، في حين زادت الدول الأوروبية إنفاقها لمساعدة أوكرانيا.

تحديات

ووفق جيغيريتش، فإن الحرب المستمرة “كشفت عن التحديات المتمثلة في زيادة الإنتاج لمواكبة متطلبات الصراع”، كما أنها أظهرت التصدعات في الاستعداد العسكري الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لتسليم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول مارس/آذار المقبل.

وكشف التقرير عن تزايد عدد الدول الأوروبية الساعية إلى تحقيق هدف الناتو بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، وهو ما حققته 10 دول أوروبية بالحلف في 2023 مقارنة بدولتين فقط في 2014.

وقال جيغريتش “إن خسائر كييف كانت فادحة، لكن الدعم الغربي عوضها إلى حد كبير”، مشيرا إلى التأثير السلبي للهجمات الصاروخية والمسيرات الروسية.

وأضاف أن الغرب “يجب أن يقرر ما إذا كانوا سيزودون كييف بما يكفي من الأسلحة لتوجيه ضربة حاسمة بدلا من مجرد إرسال ما يكفي حتى لا تخسر”.

وأشار التقرير إلى التكلفة الباهظة التي تدفعها روسيا، وقال هنري بويد، الخبير بالمعهد، إن موسكو “كانت تعتمد على المخازن القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية لتلبية الطلب على المركبات القتالية المدرعة الجديدة وقطع المدفعية”، وكانت “تضحي بالتدريب” لتعويض خسائر قواتها.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى