إلى أين يتجه الدولار في 2023؟
قد نعتقد أن الدولار الأمريكي عملة “قوية” دائما، لكنه شهد انعكاسا كبيرا على مستوى الثروات في الأشهر الأخيرة.. فإلى أين يتجه الملك؟
يراهن المستثمرون على مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى تثبيت أسعار الفائدة. في حين سترتفع الفائدة في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.
وضاعف المتداولون مراكزهم قصيرة الأجل من العملة الأمريكية منذ منتصف مارس الماضي إلى 10.7 مليار دولار إجمالا، وفق البيانات التي نقلتها الصحيفة عن ريفينيتيف. “حظي الدولار بمسيرة رائعة لكنه بدأ في التحول”، وفق ما نقل عن آلان روسكين، الاستراتيجي في دويتشه بنك.
ولكن، ماذا يعني ذلك؟
قد نعتقد أن الدولار الأمريكي عملة “قوية” دائما، لكنه شهد انعكاسا كبيرا على مستوى الثروات في الأشهر الأخيرة.
والأسبوع الماضي، سجل الدولار أدنى مستوى له في عام كامل مقابل سلة من العملات، بعد أن أوقفت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. ويأتي هذا الانخفاض بعد 18 شهرا من سلسلة الارتفاعات التي وصل الدولار فيها خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في 20 عاما.
على الرغم من الانخفاضات، تعتقد صناديق التحوط وبعض المحللين أن هناك احتمالية أكبر لارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث يتحسن النمو الاقتصادي. وستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغط الهبوطي على الدولار.
قال آلان روسكين، كبير المحللين الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك: “حقق الدولار موجة رائعة، لكنه بدأ في التحول”. “إن التشاؤم الذي رأيناه العام الماضي بشأن أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يتلاشى، وفي الوقت نفسه، لدى العملات الأخرى قصص إيجابية خاصة بها.”
سلط روسكين الضوء على الصورة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً في أوروبا، والتكهنات بأن Kazuo Ueda، المحافظ الجديد لبنك اليابان، قد يخفف من اعتماده الطويل على السياسة النقدية فائقة السهولة وسط ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة، والتي تعد من العوامل الرئيسية لتحركات العملة.
في المقابل، بعد الارتفاع المتوقع على نطاق واسع بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في مايو المقبل، تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا. خفض أسعار الفائدة إذا ثبتت التوقعات المتزايدة بحدوث ركود في الولايات المتحدة. كما أثرت الأزمة المصرفية الأمريكية الأخيرة بشدة على الدولار.
بعد انهيار ثلاثة بنوك في أسبوع واحد في مارس، أظهر مسح منتظم من قبل الاحتياطي الفيدرالي في دالاس انخفاضًا حادًا في أحجام الإقراض المصرفي في جميع المجالات. أشارت عدة مجموعات من بيانات الوظائف أيضًا إلى أسواق عمل أكثر ليونة، على الرغم من أن تقرير جداول الرواتب الشهري الأكثر مشاهدة، لم يدعم ذلك حتى الآن.
قال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في ING: “في الأساس، تعد أسعار الصرف امتدادًا للسياسة النقدية – فقد حقق الدولار نجاحًا كبيرًا حيث أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة”. لقد تغير كل هذا في بداية هذا العام مع ظهور بوادر تباطؤ تفاقمت بسبب الأزمة المصرفية.
“الصدمة للبنوك الأمريكية.. يعزز فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تدخل في ركود اقتصادي قبل الاقتصادات الكبرى الأخرى” وهو أمر سلبي للدولار. كما قال إبراهيم الرحبري، كبير محللي العملات في سيتي جروب.
ومع ذلك، فإن رهانات الصناديق على المزيد من ضعف الدولار قد تتعثر إذا اندفع المستثمرون فجأة بحثًا عن ملاذات في حالة حدوث أزمة.
وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في “رابوبنك”، إن الظروف الحالية التي تؤثر على الدولار “يمكن أن تتبخر بسرعة إلى حد ما إذا شعرت الأسواق بوجود رابط ضعيف آخر في القطاع المالي أو الاقتصاد العالمي مع تكيف العالم مع معدلات أعلى”. “يمكن للدولار أن يرتفع كثيرًا دون سابق إنذار.”
وكما كان الحال هذا العام، فإن أي طريق لمزيد من ضعف الدولار من المرجح أن يكون وعرًا حيث يفكر المستثمرون في المدى الذي ستحتاجه البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. “لن يكون خطا مستقيما. ستكون رحلة أفعوانية”.
والأربعاء، استقر الدولاربعد التأرجح وسط تقلبات سوق السندات في الجلسات السابقة، مع تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وأرباح الشركات بحثا عن دلالات لمسار أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست من العملات الرئيسية الأخرى، 0.09 بالمئة إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه 0.36 بالمئة يوم الثلاثاء عندما عكس اتجاهه بعد الصعود 0.54 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان المؤشر قد هوى يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في عام عند 100.78.
وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهي شديدة الحساسية لتوقعات الاحتياطي الاتحادي، أعلى مستوى لها في شهر تقريبا عند 4.231 بالمئة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء وظلت مرتفعة في تداولات طوكيو أمس الأربعاء.
هل كان الحديث حول تقليل الاعتماد على الدولار مبالغا فيه؟
بينما برز الحديث في الأشهر الأخيرة حول كسر هيمنة الدولار على التجارة الدولية مع تحرك عدد كبير من الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين والمملكة العربية السعودية. نحو الاعتماد على العملات المحلية في التجارة البينية. إلا أنه، وحسبما نشرت بلومبرغ، من المرجح أن تستمر هيمنة العملة الأمريكية كعملة الاحتياطي العالمي. والتي تستخدم في 88% من المعاملات التجارية العالمية، في المستقبل المنظور. ويستند التقرير في ذلك إلى عدة أسباب من بينها، السيولة الضخمة والانفتاح في الأسواق المالية الأمريكية والحاجة إلى عملة دولية موحدة.
والخبر السار بالنسبة للأمريكيين على الأقل، هو أن هيمنة الدولار تعود بالفائدة على الولايات المتحدة وحكومتها ومعظم مواطنيها. علاوة على ذلك، من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور.
