سياسة

إطلاق سراح عناصر داعش في تركيا: هل يرتبط بتغير النظام في سوريا؟


أثارت موجة جديدة من الإفراج عن أفراد متهمين بتمويل ودعم تنظيم داعش في تركيا جدلاً كبيراً. فقد اعتقلت الشرطة التركية وكذلك النظام القضائي الواقع تحت السيطرة الصارمة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، العديد من المشتبه بهم في تنظيم داعش، لكن لم تتم إدانة سوى قِلة منهم، مما أدى في النهاية إلى الإفراج عن معظمهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام التركية إلى أن عمليات الإفراج الأخيرة قد تكون مرتبطة بمطالب ومفاوضات مع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة تضم مقاتلين سابقين من تنظيمي القاعدة وداعش، والتي لعبت دوراً أساسياً في الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

ففي قضية ضمت 19 متهماً، تم إطلاق سراح 18 منهم في انتظار المحاكمة، بينما تقدم المعتقل المتبقي بطلب للحصول على الجنسية التركية ودفع كفالة بقيمة 500 ألف دولار، وفقا لما نقله المركز العربي لدراسات التطرف عن موقع “نورديك مونيتور”.

واعتبر الموقع أن نمط الإفراج عن المشتبه بهم في قضايا داعش ليس جديداً في تركيا. ففي العديد من الحالات، تم إطلاق سراح الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة تتعلق بالإرهاب بسبب “نقص الأدلة” المزعوم أو “التأخير الإجرائي”. كما تم إلغاء أحكام بعض الأفراد المدانين عند الاستئناف. 

ويشير المراقبون إلى أن هذه الممارسات تعكس مشاكل أوسع نطاقاً داخل النظام القضائي التركي، بما في ذلك التدخل السياسي والافتقار إلى عمليات التحقيق الصارمة.

وعلى الرغم من هذه التجاوزات، نجحت تركيا في تأمين إزالتها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في يونيو/ حزيران 2024. ومع ذلك، فإن الإفراج الأخير عن المشتبه بهم المرتبطين بشبكة تمويل داعش أثار من جديد المخاوف بشأن جدية هذه الجهود. ويزعم المنتقدون أن هذه التحركات كانت تهدف إلى استرضاء الهيئات الدولية أكثر من معالجة مشكلة تمويل الإرهاب بصدق.

يأتي هذا التطور في أعقاب قرار مماثل صدر الأسبوع الماضي في قضية أخرى، حيث تم إطلاق سراح المشتبه بهم المرتبطين بالهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك. ففي 12 ديسمبر/ كانون الأول، تم إطلاق سراح ستة من الأفراد السبعة المدانين بتورطهم في تفجير مطار أتاتورك في اسطنبول في 28 حزيران / يونيو 2016 بعد حكم من محكمة النقض التركية. وقد أسفر التفجير الذي نفذه ثلاثة مسلحين من داعش عن مقتل 45 شخصاً وإصابة 236 آخرين.

وكان الرئيس أردوغان قد أمّن سابقاً إطلاق سراح أعضاء مسجونين من حزب الله التركي مقابل الدعم السياسي، بحسب المركز العربي لدراسات التطرف.

ومنذ عام 2014، شكل أردوغان تحالفاً مع الذراع السياسي لحزب الله، حزب الدعوة الحرة (هدى بار)، في الانتخابات الوطنية والمحلية، على الرغم من أن الصفقة ظلت سرية، دون اعتراف علني أو توثيق رسمي أو ترشيحات على قوائم حزب العدالة والتنمية. في مقابل دعم هدى بار، سهّل أردوغان إطلاق سراح جميع إرهابيي حزب الله المدانين، بما في ذلك القتلة الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة لقتل 91 شخصاً في تركيا خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومؤخراً، في الانتخابات العامة لعام 2023، دخل حزب الدعوة الحرة البرلمان بخمسة نواب تحت قائمة حزب أردوغان الحاكم.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى