إسرائيل تزيد من ضغوطها على سكان الضفة الغربية

تتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية على سكان الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين بدعم من وزراء اليمين الديني.
وقد أصيب عدد من الفلسطينيين سواء برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وجنوبي الضفة، أصيب شاب برضوض “في هجوم للمستعمرين. بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل”.

والاسبوع الجاري قام مستوطنون بحرق منازل وسيارات في بلدة جيت في الضفة ما أدى لمقتل شخص وجرح اخرين ما يكشف حجم العنف غير المسبوق وسط تنديد عربي ودولي.
وتزامنا مع هذه الهجمات والتصعيد الميداني قالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية ما سيزيد الضغوط الاقتصادية عليهم.
ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو/حزيران إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت سلطة النقد “البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة. فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل”. وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.

القرار سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية

وكان وزير المالية الإسرائيلي قد قرر اقتطاع جزء من أموال المقاصة “الضرائب” بعد اتهام السلطة الفلسطينية بممارسة الإرهاب.
والشهر الماضي قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران. وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي ما يكشف هيمنة الدولة العبرية على كل مناحي الحياة في الضفة.

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال. الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وتتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.