في الوقت الذي فشلت فيه كل محاولاتهم السابقة، منذ انتخاب قيس سعيّد رئيساً لتونس، في الدعوة إلى الفوضى وإثارة الفتنة، لجأ إخوان تونس إلى احتراف صناعة الشائعات والترويج لها. والتي كان أحدثها العثور على جثة 30 مهاجراً غير نظامي في الصحراء التونسية، التي نفتها السلطات التونسية.
شائعات أتقنت صفحات حركة النهضة وأذرعها وقياداتها نشرها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. زعموا فيها أيضاً أنّ السلطات التونسية تلقي بالمهاجرين على الحدود التونسية الليبية والجزائرية وهم في حالة عطش وجوع، وذلك لكسب تعاطف الدول وتأليب الرأي العام الدولي على حكومة قيس سعيّد وإحداث أزمة دبلوماسية بين الجارتين.
لكنّ المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي نفى ترحيل مهاجرين من جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا أو الجزائر، مؤكداً أنّ هذه الأخبار كلها كاذبة.
ومساء الإثنين، اتهم الرئيس قيس سعيّد تنظيم الإخوان بالوقوف وراء أزمات بلاده عبر خطط شيطانية لتسخين الأوضاع، واللعب على وتر الفتنة.
وجدد سعيّد، في بيان للرئاسة التونسية، تأكيده على دور القضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في “محاسبة كل من أجرم وما زال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب”.
وأكد أنّه “لم يعد يخفى على أحد أنّ هناك من يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في العديد من المناطق من الجمهورية، بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء تكاد تشوي الوجوه”، في إشارة صريحة إلى تنظيم الإخوان.
وأضاف أنّ “الأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي، بهدف تفجير الأوضاع، لكي يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم، ليعيثوا في الأرض فساداً بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز”.
هذا، وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزاً للهجرة نحو أوروبا، وتشهد وجوداً لافتاً لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.
ويصل عشرات المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هرباً من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ويُذكر أنّه في 25 يوليو 2021 قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدماً في ذلك إجراءات قانونية، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور، فضلاً عن دعم شعبي كبير.
وخلال العامين الماضيين، حاولت حركة النهضة الإخوانية جاهدة نشر الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أيّ صدى، ومن ثم اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.
