إخوان تونس يحرضون على العنف
خوفا من تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل كخطوة تنهي حقبة حكمهم .تهديدات صريحة من زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي لتدمير ما تبقى من البلاد.
حيث بدا الخطاب عدوانيا وبلهجة تحريضية أطلقه راشد الغنوشي زعيم الإخوان رئيس حركة النهضة.
الغنوشي ذلك الرجل الثمانيني الذي تعود وجماعته زرع بذور الفتنة وانتهاك الدولة التونسية واختراق أجهزتها عبر جهازه السري المتورط في ملف الاغتيالات السياسية. والذي تم فتحه قضائيا حسب المتابعين للشأن السياسي في تونس.
خطاب الفتنة
وصرح الغنوشي، اليوم الأحد إنه سيقاوم هذا المسار في إشارة إلى خارطة الطريق التي وضع ملامحها الرئيس قيس سعيد، بعودة الديمقراطية. مشددا على أنه يعول على الشارع وعلى حركة الشارع.
وأشار خلال خطاب ألقاه في محافظة بنزرت الشمالية. في هذا الصدد إلى التحركات الاحتجاجية التي حصلت في مدينة جرجيس (جنوب شرقي) وحي التضامن (أحد أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة) ووصفها بأنها التقاء بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي.
وزعم أن ما حدث “التقاء المعارضات وضغط الوضع الاقتصادي على الناس وتطور الوضع الخارجي”. معتبرا أن كلها عوامل من شأنها الضغط على قيس سعيد.
وقال إن الجهات الأجنبية تضغط على قيس سعيد للعودة إلى الديمقراطية ومجلس النواب. واصفا الرئيس التونسي المنتخب بـ “المنقلب”.
وادعى الغنوشي أنه جنب البلاد حربا أهلية عام 2013 إثر لقاء عقده مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تمهيدا للحوار الوطني. الذي “فشل عندما عمد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقصاء النهضة في حوار مماثل في شهر يناير من ذات السنة”، وفق قوله.
وأردف بالقول “عندما تم إقصاء النهضة لم ينجح الحوار الذي أطلقه الاتحاد”.
تحريض على العنف
يرى مراقبون أن حركة النهضة تسعى إلى التحريض على العنف من أجل تدمير البلاد عن طريق حشد أنصارها لانتزاع مساحة تفاوضية مع مؤسسات الدولة التونسية. خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي الكبير لهم.ويعتقد الصحبي الصديق. المحلل السياسي التونسي، أن “إخوان تونس يسعون إلى إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة بأي طريقة”. مرجحا استدعاء سيناريو العنف الذي مارسه الإخوان في مصر لتحقيق أهدافهم.
وقال الصديق إن حركة النهضة الإخوانية تعلم أنها أصبحت ملفوظة شعبيا. وهي مجرد رقم ضئيل في العملية السياسية لذلك اتجهت للتهديد.
وأشار إلى أن تهديد الغنوشي ليست المرة الأولى، التي يهدد فيها الشعب. على القتال الداخلي ليدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية في حال تم دحر الإخوان من تونس نهائيا والزج به في غياهب السجون.
واعتبر أن “الإخوان هم الخطر الدائم والذي لا تتوانى في تعرية وجهها الإرهابي كلما تراجعت شعبيتها وتقلص نفوذها صلب أجهزة الدولة”.
وقال إن الشرط القانوني الخاص بنقاء الصحيفة الجنائية للمرشحين للانتخابات يمنع الإخوان من الترشح خاصة أنه يُتهم غالبيتهم في قضايا جنائية تتعلق. بقضية تبييض الأموال وقضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري للحركة. إضافة إلى ملف الإرهاب وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر .
وضع القانون الانتخابي الجديد عدداً من الضوابط والمعايير الجديدة للمرشحين؛ أبرزها خلو الصحيفة الجنائية للمرشحين من أيّ اتهامات جنائية سابقة. ومنح الحق للمواطنين بسحب الثقة من النائب في حال عدم التزامه بتعهداته.
وكذلك تضمن القانون إلغاء مبدأ الحصانة التشريعية. وإلزام المرشح بجمع (400) تزكية مناصفة بين الرجال والنساء على ألّا تقل نسبة الشباب عن (25%) كشرط أساسي. للترشح للانتخابات التي ستُجرى للمرة الأولى بنظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم.
