إخفاق الاجتماع السداسي في التوصل لاتفاق بشأن أزمة سد النهضة
مرة أخرى، أخفق الاجتماع السداسي الذي عقد الخميس في السودان، في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، بين أطراف النزاع، بحسب ما أوردت قناة العربية.
وأضافت أن السودان تمسك بموقفه بضرورة تغيير منهج التفاوض بشأن السد، كما شدد على أهمية إعطاء دور للمراقبين والوسطاء.
وفي مؤتمر صحافي، قال وزير الري السوداني إن بلاده أكدت خلال الاجتماع عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، وأن مصر وإثيوبيا أصرتا على التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود، مصيفا أن الخرطوم طالبت بالعودة للاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا لاستكمالها وصولا لاتفاق يرضي كل الأطراف، مشدداً على أن السودان أكثر دولة معنية بالوصول لاتفاق حول السد.
وأشار إلى إنه بالرغم من توضيح الوفد السوداني لموقفه مرارا، إلا أن رئيسة الاجتماع، في مخالفة إجرائية، مضت في دعوة لمواصلة التفاوض لعشرة أيام قادمة، مؤكداً أن السودان يرى ذلك غير ذي جدوى وتمت تجربته مرارا في السابق دون تقدم يذكر.
واجتمع وزراء الري والخارجية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لبحث سبل التوصل لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة ملزم قانونا لإثيوبيا، وذلك بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى توافق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة خلال الاجتماع الذي عقد في الرابع من نوفمبر الجاري.
وبحسب المواقف السابقة، فإن السودان يصر على تغيير في منهج التفاوض السابق، وأن يتم تحديد سقوف زمنية للوصول إلى تفاهمت حول أي قضية تفاوضية.
واختتمت المناقشات التي عقدت الشهر الحالي بعدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، واتفقت على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت الوفود من الدول الثلاث قد طرحت رؤيتها لآلية استكمال المفاوضات في الجولة السابقة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل أن المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015، والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.
