إحصاء.. حضور النساء يُقارب النصف في الوظائف العمومية بالمغرب
يعرف حضور المرأة في الوظائف العمومية بالمغرب، تزايداً مستمراً، إذ بلغت نسبة تأنيث الوظائف العمومية 41.22 بالمئة العام الماضي.
وبحسب معطيات كشفت عنها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فحضور المرأة يعرف ارتفاعاً مستمراً في الوظائف على مستوى مختلف الوظائف الحكومية، جاء ذلك في جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن سؤال برلماني حول “حصيلة حضور المرأة بالوظيفة العمومية”، قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب.
تحسن مستمر لحضور النساء في المغرب
وأوضحت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، أنه في العام الماضي، بلغت نسب النساء في الوظائف العمومية 41.22 بالمئة، في حين تشغل النساء 22.17 بالمئة من مناصب المسؤولية في مصالح الدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن حضور المرأة في الوظيفة العمومية في تحسن مستمر. خاصة على مستوى مناصب المسؤولية.
وزادت أن “معدل تأنيث مناصب المسؤولية عرف بدوره تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022″.
وعلى مسوى المناصب العليا في أجهزة الدولة، فالنساء شغلن 10.38 بالمئة عام 2022، لكنه إلى غاية 11 مايو/ آذار من العام الجاري، بلغت نسبتهن 19.86 بالمئة.
ثقافة المساواة في المغرب
وفي هذا الصدد، أوضحت المسؤولة الحكومية أن وزارتها “تعمل على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بغية تحقيق مبدأ المناصفة بالوظيفة العمومية”.
ولفتت إلى أن المملكة قد أحدثت عام 2010 “شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات التي تتكون من ممثلين عن جميع الإدارات أُوكلت إليها مهام تخطيط وتنسيق ودعم ورصد وتقييم الإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية. لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية”.
ولفتت إلى أن “هذه الشبكة حققت مجموعة من المنجزات أهّلَتْها لتصبح نموذجاً للممارسات الناجحة على الصعيد الإقليمي والدولي”.
استراتيجية حكومية مغربية
وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. أكدت الوزارة قيامها بـ”إعداد استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية التي انبثق عنها مخطط عمل تسير على تنفيذه شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات سالفة الذكر”.
ولفتت إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية تهدف لمقاربة النوع في الوظيفة العمومية المتمثل في “تعزيز رؤية قوية لوظيفة عمومية تضمن للموظفات والموظفين حقوقاً متساوية وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب وفي حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من الموظفات والموظفين”.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تبدأ بـ “إحداث ودعم الهياكل الإدارية المُكرِّسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”. ثم “إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية، لا سيما في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات”. علاوة على “ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية للإدارة”.
وتنزيلا لمضامين هذه الاستراتيجية، أنجزت الوزارة، حسب نص الوثيقة ذاتها. “دراسة حول كيفية ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية بالوظيفة العمومية”، فضلا عن “إنجاز دراسة حول الإجراءات والآليات الكفيلة بتعزيز مهام مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية”.
موظفات أمهات في المغرب
ولا يعني نجاح المرأة في وظيفتها إهمال أطفالها وأسرتها، ولهذا الأمر. أعدّت الوزارة الوصية على إصلاح الإدارة “دفترا نموذجيا للتحملات لدُور الحضانة”. في إطار مواكبة تفعيل التوصيات المنبثقة عن الدراسة المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للموظفين التي أنجزتها الوزارة. مبرزة “أهمية إحداث دور الحضانة بالقطاعات الوزارية ودورها في تشجيع النساء على تحمّل مناصب المسؤولية”.
كما أصدرت “منشورا يحث جميع القطاعات على إقامة دور الحضانة بمقرّاتهم، حسب دفتر التحملات النموذجي”. علما أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصدد إحداث دار للحضانة بمقرها.
وجددت الوزيرة التأكيد على أن “الوزارة عازمة على مواصلة تفعيل المشاريع المندرجة ضمن استراتيجية مقاربة النوع بالوظيفة العمومية. باعتماد آليات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تمكن من تكريس تكافؤ الفرص بين الموظفات والموظفين في الولوج إلى مناصب المسؤولية والمناصب العليا”.
