سياسة

إحالة الغنوشي للتحقيق في قضية الجهاز السري للإخوان.. ما التفاصيل؟


لا يزال القضاء التونسي يبت في قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، إذ اُحيل، الخميس، 7 متهمين فيها إلى القضاء بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي. بحسب المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني.

وقال الطرخاني، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة المتهمين رئيس النهضة راشد الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض وقيادات الإخوان فتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (جميعم موقوفون) .ومصطفى خذر وكمال العيفي (الاثنين في حالة فرار) إلى الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. لـ”مقاضاتهم من أجل عدة جرائم ذات صبغة إرهابية في ما يعرف بملف قضية الجهاز السري لحركة النهضة”.

ويشمل ملف القضية 35 متهما؛ بينهم: 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية .و7 موقوفين في غيرها و12 متهما في حالة سراح و11 متهما في حالة فرار.

وفي 19 تموز/يوليو الماضي، ختمت محكمة تونسية تحقيقها في قضية “الجهاز السري” التابع للإخوان، وقررت إحالة المتهمين، بينهم زعيم التنظيم راشد الغنوشي. إلى دائرة الاتهام بـ”القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” (محكمة مختصة) بتونس.

وكانت إيمان قزارة، المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. قد أكدت أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة للاغتيالات السياسية. متهمة الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي (في 2013)، باعتباره رئيس الجهاز. فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ عملية الاغتيال.

ويتكون هذا الجهاز من وجوه إخوانية وقيادية بحركة النهضة؛ بينهم مصطفى خذر (خارج البلاد). وهشام شريب، وشرف الدين كريسعان، وخالد التريكي، والطاهر بوبحري، وقيس بكار، وبلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي (موقوفون)، نقلا عن موقع “العين”.

كما سبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس. وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.

وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي مصطفى خذر بمنطقة المروج بضواحي العاصمة التونسية، في 2015. ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى. تشمل هوياتهم وأرقام هواتفهم.

كما يضم -أيضا- كمال العيفي (هرب خارج البلاد ومستقر بماليزيا). ورضا الباروني (هارب خارج البلاد)، والعروسي بن ابراهيم، وسليمان عويس، وتمام اصبعي. بالإضافة إلى قيادات أمنية مثل: رئيس المخابرات التونسية الأسبق محرز الزواري (موقوف) وفتحي البلدي رجل الظل، وهو حاليا في السجن (شكل الجهاز الأمني الموازي)، وسمير الحناشي (في السجن).

وفي 2022، تولت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق شمل جميع الأسماء المذكورة.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى