أوراق إخوان تونس تتساقط.. التفاصيل
الخناق يضيق مجددا على إخوان تونس بالحكم بالسجن لمدة عام بحق النائب السابق راشد الخياري بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
ووفق ما أكدته مصادر قضائية أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرة إيداع بالسجن بحق الخياري في ما يتعلق بالفترة التي قضاها بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش بحقه بتهمة التآمر على أمن الدولة إثر تجميد عمل برلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021.
والخياري هرب من السلطات التونسية منذ 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بعد اتهامه للرئيس التونسي قيس سعيد بـ”العمالة والتخابر مع جهات أجنبية”.
كما زعم الخياري أن الرئيس “حصل على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية”، دون أدلة أو وثائق.
وتم توقيفه في أغسطس/آب 2022، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ونص الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق لراشد الخياري على: “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم”.
كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى “تحطيم معنويات الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
