ألمانيا تعلّق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة
أفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
-
حماس تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة هدنة
-
إسرائيل تعلن رسمياً مقتل قائد القسام وحماس تنفي
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب ومن هذا المبلغ شكلت فئة أسلحة الحرب 32449 يورو فقط.
-
حماس وإسرائيل تستأنفان المفاوضات في القاهرة
-
حرب تصريحات بين حماس وإسرائيل: من المسؤول عن عرقلة مفاوضات الهدنة؟
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة،وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن. ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
-
حماس توقف مفاوضات الهدنة بعد محاولة اغتيال الضيف
-
مقابل تمديد الهدنة.. عنصر جديد قد تشهده مفاوضات حماس وإسرائيل
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه. إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل .بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها، فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا .لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف – 35 المقاتلة إلى إسرائيل. بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل. بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة. حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 .يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل. مضيفا “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.
