ألمانيا تضيق الخناق على التنظيم الإخواني
حملة تطهير نفذها المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا لإقصاء كافة المؤسسات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، قبل أن تطاله أيّ عقوبات. في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية ضد تيارات الإسلام السياسي.
وقد طرد المجلس الأعلى منظمات إخوانية من صفوفه. وقام بتجريد قيادي إخواني بارز من كل مناصبه داخل المجلس.
ألمانيا تضيق الخناق على التنظيم الإخواني
وحسب المركز الأوروبي للدراسات والأبحاث، فإنّ في مقدمة المنظمات المطرودة المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلبة التابع للإخوان المسلمين. وقام بتجريد إبراهيم الزيات المعروف بـ”وزير مالية الإخوان” من كافة مناصبه داخل الاتحاد.
ووفق المعلومات التي تكشفت، فإنّ القيادي الإخواني إبراهيم الزيات كان له دور بارز في الإشراف على منظمات الإخوان بألمانيا كلها. ثم زاد دوره بعد زواجه من صبيحة أربكان ابنة شقيق نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاة التركي.
وأنشأ مع بعض معاونيه ما يُسمّى المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث. كمصدر للفتوى الدينية للمسلمين في أوروبا، ووسيلة للتغطية الدينية لعمليات جمع أموال الزكاة.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب الانتخابات التي عقدها المجلس، ووسط توجهات جديدة تقضي بإقصاء الواجهات الشرعية لجماعة الإخوان، والتي يتم استخدامها كأدوات للعمل لصالحها.
يعود تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا إلى عام 1994 تحت رئاسة “نديم إلياس “بهدف متابعة شؤون الجالية المسلمة في ألمانيا. وقد تبنّى منذ عام 1997 يوم 3 أكتوبر من كل عام يوم “المسجد المفتوح” للحدّ من التحيز ضد الإسلام. ويشارك في عضويته نحو 10 آلاف شخص أغلبهم من المسلمين الأتراك، ويضم نحو 4 اتحادات إسلامية كبرى بألمانيا و20 منظمة متعددة الانتماءات يتبعها نحو 300 مسجد.
ورغم محاولات المجلس للبعد عن شبهة التورط مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن مازالت الانتقادات توجه ضده بشأن اختراق الجماعة لأنشطته. لذا وجّه دعوة لمنظمات ألمانية وأئمة وسياسيين ورجال دين للمشاركة في أسابيع مناهضة العنصرية خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2022 للتأكيد على موقفه المناهض للتطرف والعنصرية والتزامه بقيم المجتمع الألماني من الاحترام والتسامح.
وفي 31 يناير 2022 أنهى المجلس علاقته بأهم أعضائه المؤسسين “التجمع الإسلامي الألماني”DMG ، الذي عُرف في السابق باسم “الجمعية الإسلامية في ألمانيا”، باستبعاده رسمياً بعد أن علّق عضويته خلال عام 2019. وجاءت الخطوة لنفي أيّ علاقة تربطه بجماعة الإخوان بعد تصنيف جهاز حماية الدستور”.
وتوالت التحذيرات في الآونة الأخيرة حيال تزايد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا بشكل ملحوظ، بداية من رصد أكثر من 150 قيادياً إخوانياً وصولاً إلى إحكام سيطرة الجماعة على الكثير من الجمعيات والمساجد. الأمر الذي يهدد ألمانيا بأن تصبح نقطة التمركز الثانية للإخوان المسلمين في أوروبا بعد المملكة المتحدة.
